[ad_1]
ولم ينكر عمر التحالف الأيديولوجي للحزب مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون. (دانا طيب منمي/وكالة أنباء ت.ن.أ)
أمرت السلطة القضائية العراقية بحل ثلاثة أحزاب سياسية في إقليم كردستان بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهي الخطوة التي نددت بها الأحزاب ووصفتها بأنها “سابقة خطيرة للديمقراطية”.
في الحادي عشر من آب/أغسطس أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في السلطة القضائية العليا في العراق حكماً بحل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي وحزب جبهة النضال الديمقراطي وحزب المجتمع الكردستاني “تفكري آزادي”. وجاء هذا الحكم في أعقاب شكوى تقدم بها مكتب الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. ويقضي القرار بإغلاق مقار هذه الأحزاب ومصادرة ممتلكاتها بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف القانونية.
وبحسب وثائق قضائية اطلع عليها “العربي الجديد”، فإن القرار جاء بناء على معلومات وأدلة من جهاز الأمن الوطني العراقي ومكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حول ارتباط الأحزاب بحزب العمال الكردستاني، الذي يعتبر تهديدا كبيرا للأمن الوطني. واستند القرار إلى المادة 46 فقرة ثالثة من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، والتي تسمح بحل الأحزاب التي لها ارتباطات تنظيمية ومالية مع جهات غير عراقية.
وقال سلام عبد الله عمر الرئيس المشارك لحزب “تفكري آزادي” في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء تيكا في السليمانية عقب مؤتمر صحفي عقده الحزب حول هذه القضية: “نحن ننفي هذه الاتهامات، ولم يتم إخطارنا من قبل أي محكمة للدفاع عن أنفسنا، وقد اطلعنا على القرار في وقت متأخر من الليل من خلال وسائل الإعلام. ليس لدينا أي علاقات تنظيمية أو مالية مع حزب العمال الكردستاني أو أي جهة محلية أو أجنبية أخرى. وسوف نستأنف القرار خلال شهر”.
وأضاف عمر “بهذا القرار المنحاز نعتقد أن القضاء العراقي أصبح عرضة لتساؤلات خطيرة تتعلق بخضوعه للتلاعب من قبل ضغوط سياسية. ونعتقد أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة للغاية على العملية الديمقراطية في العراق التي كنا نأمل أن تكون ديمقراطية. كما أن هذا القرار ينهي مبدأ التعايش بين أفراد المجتمع العراقي”.
ووصف عمر أسباب حظر الحزب بأنها “ضعيفة للغاية وغير منطقية”، مدعيا أنها تستند إلى نفوذ سياسي إقليمي ومحلي ومعلومات مضللة. واتهم تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بالتأثير على المحكمة لحظر الحزب بسبب معارضته للتوغلات العسكرية التركية في العراق لمحاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني.
وقال عمر “نحن ندفع ثمن مواقفنا السياسية ضد غزو تركيا لأراضي إقليم كردستان في محافظة دهوك بعمق 20 إلى 40 كيلومترا، وللأسف فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعاون مع تركيا في هذا الغزو، والحكومة العراقية أيضا تفتقر إلى أي موقف”.
وعندما سُئل عن الخطوات التالية التي قد يتخذها الحزب إذا رُفض استئنافه، قال عمر إنه من السابق لأوانه الإجابة، لكنه أكد أنهم سيتبعون كل السبل القانونية. وأعرب عن صدمته من القرار، مشيرا إلى أن مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات أشادوا في السابق بالحزب لالتزامه بالقوانين العراقية.
ولم ينكر عمر التحالف الأيديولوجي للحزب مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، لكنه زعم أن العديد من الأحزاب العراقية تتبع أيديولوجية القوى الأجنبية دون مواجهة عواقب قانونية.
وحذر من أن حظر الأحزاب الثلاثة قد يشكل سابقة خطيرة لإغلاق أحزاب معارضة أخرى. ودعا أحزاب المعارضة العراقية والمنظمات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والقضاء والحكومة والمجتمع الدولي إلى الاحتجاج على هذا القرار.
حاولت وكالة الأنباء الوطنية التركية الاتصال بمسؤول من أحد الأحزاب الإيزيدية، لكن لم يتسن الوصول إليهم حتى لحظة نشر هذا التقرير.
وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الكلاي أن قرار القضاء جاء بناء على شكواهم، وعند سؤالها عما إذا كان بإمكان الأحزاب المحظورة تشكيل كيانات سياسية جديدة، أشارت الكلاي إلى أنها قد لا تتمكن من ذلك.
لقد احتفظ حزب العمال الكردستاني بقواعد في المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق. وفي الأشهر الأخيرة، زادت تركيا من وجودها العسكري في شمال العراق وهددت بشن هجوم لتطهير المنطقة الحدودية من قوات حزب العمال الكردستاني. وتقوم تركيا بشكل متكرر بشن ضربات ضد أهداف في سوريا والعراق تعتقد أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني. وقد احتجت بغداد على هذه الضربات باعتبارها انتهاكا لسيادتها، ولكن في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الحكومتان بيانا مشتركا يعترف بأن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديدا أمنيا لكلا البلدين.
إن هذا القرار يؤكد التوترات المستمرة بين الديناميكيات السياسية الإقليمية ومخاوف الأمن الوطني في العراق. إن حل هذه الأحزاب لا يسلط الضوء على نفوذ الجهات الفاعلة الخارجية، مثل تركيا فحسب، بل ويثير أيضاً تساؤلات حول التوازن بين التدابير الأمنية والحريات الديمقراطية في العراق.
وبينما يستعد الأطراف لاستئناف الحكم، فمن المرجح أن تكون لنتيجة هذا القرار آثار كبيرة على مستقبل التعددية السياسية والاستقرار في المنطقة.
[ad_2]
المصدر