[ad_1]
وبحث الزعيمان ضرورة استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة لمعالجة المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. (الصورة مأخوذة من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
تسعى العراق والكويت إلى تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية والاقتصادية، على الرغم من التحديات المستمرة بشأن القضايا غير المحسومة المتعلقة بالحدود البحرية والموارد الطبيعية المتنازع عليها. وقد أعربت الدولتان عن رغبتهما المتبادلة في تعميق التعاون، والانتقال إلى ما هو أبعد من المظالم التاريخية لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال لقاء على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأحد، التزامهما بتعزيز العلاقة بين البلدين الجارين.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن السوداني أكد على العلاقات التاريخية بين العراق والكويت، مؤكدا حرص حكومته على تعزيز التعاون مع دول الجوار العربي وفي مقدمتها الكويت.
وناقش الزعيمان الحاجة إلى استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة لمعالجة المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مثل التعاون الاقتصادي والأمن والبنية الأساسية. وتعتبر هذه اللجان بمثابة آليات أساسية لمعالجة القضايا القائمة منذ فترة طويلة ودفع التعاون العملي الذي يعود بالنفع على البلدين.
ولكن العلاقات بين البلدين تظل محكومة بالنزاعات الإقليمية غير المحسومة، بما في ذلك ترسيم حدود ممر خور عبد الله المائي والمطالبات بحقل الدرة للغاز. وتعود جذور هذه القضايا إلى تاريخ عميق، حيث يشكل ممر خور عبد الله المائي المنفذ المباشر الوحيد للعراق إلى الخليج، وهو طريق حيوي لتصدير النفط واستيراد السلع.
أشاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري بالوضع الحالي للعلاقات العراقية الكويتية، ووصفها بأنها وصلت إلى “ذروتها” في السنوات الأخيرة. وقال الشمري لـ “العربي الجديد”: “لعبت الكويت دوراً أساسياً في دعم مسارات العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2003”.
وأضاف الشمري “رغم أن بعض الخلافات لا تزال دون حل إلا أنها لم تعيق التطور الشامل للعلاقات الثنائية بين البلدين، فهذه القضايا الموروثة من نظام صدام حسين تقترب من الحل بفضل الالتزام القوي من الجانبين”.
وأشار الشمري إلى أن الكويت أبدت مرونة في تعاملها مع العراق، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات المستمرة منذ فترة طويلة حول الحدود البحرية والموارد الطبيعية. وقال: “هناك رغبة حقيقية من كلا البلدين في حل هذه القضايا من خلال الحوار، بدلاً من اللجوء إلى التحكيم الدولي”. وأشار إلى استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الدوليين في عام 2018 كمثال رئيسي على دعم البلاد المستمر لجهود التعافي وإعادة الإعمار في العراق.
التحديات المتبقية
وفي حكم صادر العام الماضي، ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قانوناً صدر عام 2013 للتصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله لعام 2012، مشيرة إلى ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان للتصديق. وأدى هذا الحكم إلى إعادة إشعال التوترات بشأن الممر المائي، حيث زعم بعض الساسة العراقيين أن الاتفاقية تنتهك سيادة العراق.
لكن المسؤولين الكويتيين أكدوا أن قرار المحكمة لا يبطل الاتفاق الذي يستند إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ودعا المشرعون الكويتيون إلى إجراء المزيد من المناقشات مع حكومتهم لمعالجة الآثار المترتبة على قرار المحكمة العراقية.
وهناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بحقل الدرة للغاز، الذي يقع عند تقاطع العراق والكويت والمملكة العربية السعودية. وتؤكد الكويت والمملكة العربية السعودية حقوقهما الحصرية في حقل الغاز، الذي يحتوي على ما يقدر بنحو 220 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز، في حين تطالب إيران أيضاً بحصة فيه. وأشار المسؤولون العراقيون إلى أن العراق له أيضاً حصة في الحقل، الأمر الذي يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى النزاع.
ورغم هذه التحديات، يبدو أن كلا البلدين ملتزمان بحل خلافاتهما عبر القنوات الدبلوماسية. ويظل الشمري متفائلاً، مشيراً إلى أن هذه النزاعات، على الرغم من أهميتها، ليست مستعصية على الحل.
وأضاف أن “القضايا العالقة لا تشكل عقبة كأداء أمام تطوير العلاقات، فالعراق يحتاج إلى الكويت، وكذلك دول الخليج الأخرى، لتعزيز مكانته في العالم العربي، وهناك إرادة قوية من الجانبين لحل هذه المسائل من خلال الحوار، وقد التزمت الدولتان بالقرارات الدولية مع إظهار استعدادهما لإيجاد أرضية مشتركة”.
وبينما يسعى العراق إلى إعادة الاندماج في المجالين السياسيين العربي والخليجي بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار، فإن حل هذه النزاعات مع الكويت قد يكون بمثابة اختبار حاسم لقدراته الدبلوماسية ومكانته الإقليمية.
[ad_2]
المصدر