[ad_1]
احتفالات في بيروت بعد سقوط النظام السوري، في 8 ديسمبر 2024 (نايل شاهين/ صور الشرق الأوسط / وكالة فرانس برس عبر غيتي)
امتلأت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان بقوائم أسماء وصور المعتقلين اللبنانيين الذين أطلق سراحهم من السجون السورية بعد سقوط نظام الأسد.
وقد شارك المستخدمون مقاطع صوتية وقوائم بأسماء أفراد لبنانيين مفقودين منذ الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال السوري للبنان.
ويُعتقد أن أكثر من 100 ألف سوري قد فقدوا خلال التمرد الذي شهدته البلاد منذ 13 عاماً، والعديد منهم محتجزون في السجون، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.
ويعتقد أقاربهم أيضًا أن حوالي 700 لبناني محتجزون في سوريا، تم أسرهم خلال العقود الثلاثة التي قضتها القوات السورية في بلادهم، على الرغم من قول المسؤولين السوريين مرارًا وتكرارًا إنه لم يعد هناك أي سجناء لبنانيين في السجون السورية.
لقد فقد الكثيرون الأمل في رؤية أحبائهم مرة أخرى، إلى أن استولى المتمردون السوريون هذا الأسبوع على مدينة تلو الأخرى في تقدم خاطف، وحرروا آلاف السجناء من نظام السجون السوري سيئ السمعة وأسقطوا النظام.
وتأمل آلاف العائلات الآن أن يتم لم شملهم مع أحبائهم المحتجزين في السجون السورية خلال نصف قرن من حكم عائلة الأسد.
ظهرت قائمة غير رسمية للمفقودين تحتوي في معظمها على أسماء من دير الأحمر، وهي بلدة في محافظة بعلبك الهرمل في لبنان.
في الوقت نفسه، شاركت العديد من عائلات المفقودين اللبنانيين الصور والأسماء وأرقام الهواتف الخاصة بأقاربهم، مطالبين بالحصول على أي معلومات من داخل سوريا حول مكان وجودهم.
رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري أكد لـ”العربي الجديد”، النسخة الشقيقة للعربي الجديد، أن “جميع القوائم المتداولة غير دقيقة”.
وأضاف أنه تم التحقق من اسم واحد فقط، وهو كلود لشع الخوري، مع مشاركة صور وتسجيلات صوتية يُزعم أنها تظهر إطلاق سراحه من أحد السجون السورية.
وأضاف فخري: “ننتظر حالياً جهة اتصال في سوريا، مكلفة بزيارة المستشفى الذي يُزعم أنه نُقل إليه، لمقابلته وتسجيل فيديو”.
وقال إن عائلة خوري تتابع الموضوع كما أن النقابة تتابع الوضع ليتم إعلان الخبر رسميا فور التأكد منه.
وأعرب فخري عن أسفه لتأكيد بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إطلاق سراح خوري قبل أن تحصل على تأكيد رسمي.
“وفيما يتعلق بسهيل الحموي الذي تم تداول اسمه أيضاً على أنه أسير لبناني محرر، فلا معلومات لدينا عنه حتى الآن”.
ومؤخراً أصدر اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر بياناً عبر موقعه الرسمي طالب فيه بعدم نشر الأسماء إلا بعد التأكد من صحتها من المصادر الرسمية.
وأشار فخري أيضًا إلى أن بعض الأسماء المشتركة تعود لأفراد قد تزيد أعمارهم عن 110 أو 115 عامًا لو كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
وأضاف أن التركيز كان على التأكد من الأفراد المفقودين ضمن “فئات عمرية معينة ومعقولة، والذين ربما لا يزالون على قيد الحياة”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالأسماء المتداولة، فهي تعود لمفقودين لبنانيين، لكن سبب إدراجها كمعتقلين محررين غير واضح”.
وأضاف: “نؤكد أن هذه مسألة حساسة للغاية وتتطلب التحقق والتأكيد الدقيق، وعندها فقط سنكشف عن الأسماء ونعلنها رسمياً، لأنه لا يجوز الاقتراب من مشاعر البشر بطريقة عشوائية أو متهورة”.
هذه ترجمة منقحة من نسختنا العربية.
ساهمت الوكالات في هذا التقرير.
[ad_2]
المصدر