[ad_1]
نيروبي – في تطور مفاجئ داخل القطاع المصرفي في كينيا، يجري الآن تحول ملحوظ حيث تستهدف المؤسسات المالية بشكل متزايد الضامنين بدلاً من المقترضين الأساسيين عندما تواجه القروض التخلف عن السداد.
وقد أثار هذا الخروج عن الممارسات التقليدية مخاوف، وأثار مخاوف بشأن تداعياته المحتملة على المقترضين ومن يقفون كضامنين.
وقال الخبير المالي نذير جناح يوم الاثنين إن الضامنين يلعبون دورا ثانويا تقليديا، ولا يتدخلون إلا عندما يتخلف المقترض الأساسي عن السداد.
وأشار جناح في بيان إلى أن “هذا النهج كان يعتبر الملاذ الأخير، حيث تستنفد البنوك جميع الخيارات مع المقترض قبل اللجوء إلى الضامن”.
هناك تغيير ملموس يجري الآن، حيث تشير التقارير إلى أن بعض البنوك الكينية تسعى بنشاط إلى ملاحقة الضامنين، حتى عندما يمتلك المقترضون الأساسيون الوسائل المالية اللازمة للسداد.
وأشار على سبيل المثال إلى حالة شركة إنجليش بوينت مارينا التي لاقت مصير الاتجاه المثير للقلق.
وقال إن إنجليش بوينت مارينا كانت المقترض الرئيسي في البنك التجاري الكيني (KCB)، في حين كان منتجع وسبا باينوود بيتش هو الضامن له.
ومنذ ذلك الحين، وضع البنك شركة English Point Marina تحت الحراسة القضائية بينما لا تزال هناك دعوى قضائية جارية للطعن في استحواذه المزمع على منتجع Pinewood Beach Resort and Spa.
إنجليش بوينت مارينا مملوكة لأمين كانجي وزوجته ليلى وشقيقه النور وأخت زوجته نفيسة ونذير جناح. يقع العقار الفاخر بجوار المرفأ ويتكون من 96 شقة وثمانية شقق بنتهاوس وفندق مكون من 26 غرفة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
إنه أحد المشاريع الخاصة القليلة التي حصلت على مكانة رائدة في القطاع الخاص في رؤية 2030.
وقال نذير جناح إن هذا التحول يثير تساؤلات حول الدوافع الكامنة والعواقب المحتملة لكل من المقترضين والضامنين.
وحذر من أن التحول الجديد نحو الجهات الضامنة يمكن أن يؤدي إلى تآكل الثقة بين البنوك والمقترضين الرئيسيين، الذين قد يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل غير عادل، خاصة إذا كانت لديهم الوسائل للوفاء بالتزاماتهم.
وقال إن الضامنين المحتملين “قد يصبحون أكثر حذراً، مع العلم أن البنوك قد تلجأ إليهم بسرعة في حالة التخلف عن السداد”. وهذا يمكن أن يؤثر على رغبة الأفراد في تقديم ضمانات للقروض.
“إن تحقيق التوازن الصحيح بين تخفيف المخاطر والمعاملة العادلة للمقترضين والضامنين أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بيئة مصرفية صحية ومستدامة.”
وأضاف أنه “مع ظهور هذا الاتجاه، يجب على أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والبنوك والمقترضين والبنك المركزي الكيني والجهات الضامنة، أن ينخرطوا في حوار هادف لضمان حماية مصالح جميع الأطراف بشكل مناسب”.
[ad_2]
المصدر