[ad_1]
أدى الجمود بشأن منصب رئيس مجلس النواب إلى تأخير جلسات البرلمان عدة مرات. (جيتي)
بعد أكثر من تسعة أشهر من شغور منصب رئيس مجلس النواب العراقي، أعلن النائب السني محمود المشهداني، أنه حصل على أغلبية دعم أعضاء مجلس النواب للترشح مرة أخرى لهذا المنصب.
وظل المنصب شاغراً منذ إقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع وجود خلافات سياسية شديدة تعيق اختيار خليفة له.
وأعلن المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق، الخبر عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”، مساء الأحد.
وقال “أتشرف وأسعد بموافقة أغلبية أطياف النواب في البرلمان على ترشيحي لمنصب رئيس البرلمان”، مضيفا أن “الخلاف حول هذه القضية تم حله”.
كما تعهد بالحفاظ على هذه الأمانة قائلاً: “سأكون معهم ومن أجلهم جميعاً، وفقاً للمصلحة العامة، وفقاً لما تنص عليه اللوائح الداخلية للمجلس، مع الالتزام بالإطار القانوني والدستوري في إدارة المجلس”. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وكان المشهداني، المدعوم من تحالف الإطار التنسيقي – وهو تحالف من الكتل الشيعية المدعومة من إيران ويتمتع بأغلبية برلمانية – قد حاول في السابق تأمين منصب رئيس البرلمان في جلسات سابقة لكنه فشل في الحصول على الأصوات اللازمة، والتي تتطلب الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 عضوا.
ومؤخرا، أيده تحالفا العزم والسيادة رسميا، مما يشير إلى جهد متضافر لحل الجمود السياسي المطول الذي ترك المنصب شاغرا.
التعقيدات والانقسامات
وقد ازداد الوضع تعقيدا بسبب التقارير الواردة من مصادر داخل إطار التنسيق والتي تفيد بأن الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي اقترح رسميا زياد الجنابي، زعيم كتلة المبادرة، كمرشح لهذا المنصب. وبحسب ما ورد حظي هذا الاقتراح بدعم أكثر من 50 نائبا سنيا، مما يسلط الضوء على الانقسامات الفئوية المستمرة داخل المشهد السياسي السني.
ورغم ذلك، أكد الإطار التنسيقي أنه لن يعدل النظام الداخلي لمجلس النواب، وسيلتزم بشكل صارم بقرار المحكمة الاتحادية بانتخاب رئيس للمجلس خلال أول جلسة برلمانية، دون إعادة فتح باب الترشيحات لمرشحين جدد.
أدى الجمود بشأن منصب رئيس مجلس النواب إلى تأخير جلسات البرلمان عدة مرات. وفشل التصويت الأخير، الذي عقد في 19 مايو/أيار 2024، في انتخاب رئيس جديد، حيث حصل المشهداني على 137 صوتًا وحصل منافسه سالم العيساوي على 158 صوتًا – ولم يصل أي منهما إلى الأغلبية المطلوبة البالغة 165 صوتًا.
وقد اتسمت الجلسة بتوترات كبيرة وانقسامات سياسية عميقة، تعكس التحديات الأوسع التي يواجهها النظام السياسي في العراق. ولم يسحب السيد العيساوي رسميًا ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، حتى بعد أن دعم السيد الحلبوسي الجنابي لهذا المنصب، مما أضاف المزيد من عدم اليقين إلى العملية.
وقد أدى هذا الجمود السياسي إلى شلل تشريعي، وتعطيل القرارات الرئيسية، وتفاقم التحديات السياسية التي يواجهها العراق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، التزام الإطار التنسيقي بإكمال العملية السياسية وإنهاء أزمة منصب رئيس مجلس النواب، نافيا وجود أي نية لدى الائتلاف الحاكم للسيطرة على المنصب.
ظل منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد إقالة محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق وسط مزاعم وتحدي قانوني يشكك في شرعيته. ومنذ ذلك الحين، يكافح البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد، حيث لم تتمكن الفصائل المختلفة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مرشح مناسب.
ويُنظر إلى الدعم المقدم من تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، على أنه جهد منسق لكسر الجمود.
ويتميز المشهداني، الذي شغل المنصب من عام 2006 إلى عام 2009، بخبرته ونهجه المتوازن، وهي الصفات التي يعتقد أنصاره أنها ضرورية للتعامل مع التعقيدات السياسية الحالية في العراق.
إن العراق، الذي يتكون من مجموعات عرقية ودينية مختلفة، يعمل في ظل ترتيبات معقدة لتقاسم السلطة: حيث يذهب دور الرئيس الشرفي إلى حد كبير تقليديا إلى كردي، ورئيس الوزراء إلى شيعي، في حين يكون رئيس مجلس النواب عادة سنيا.
لكن البرلمان يهيمن عليه ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وهو ما يعكس أكبر مجموعة دينية في البلاد.
وستكون فترة ولاية الرئيس الجديد للبرلمان قصيرة نسبيا، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في عام 2025.
[ad_2]
المصدر