[ad_1]
سياح يسيرون أمام محل صرف عملات بالقرب من كنيس بن عزرا في القاهرة القبطية في 8 مارس/آذار (غيتي)
وفي 6 مارس/آذار، خفضت مصر سعر صرف الجنيه المصري إلى حوالي 50 جنيها للدولار الواحد من أقل بقليل من 31 جنيها، حيث كان سعره ثابتا خلال الأشهر الـ 12 السابقة. ومنذ ذلك الحين، تعزز الجنيه تدريجيا، حيث تم تداوله عند 48.40 يوم الأربعاء.
وقال أربعة مصرفيين لرويترز إن التحويلات ارتفعت في الأسبوع الذي أعقب خفض قيمة العملة. وقال مصرفيون واقتصاديون إن المصريين في الخارج يحتفظون بأموالهم أو يرسلونها إلى وطنهم خارج النظام المصرفي عبر السوق السوداء، حيث انخفض الجنيه الشهر الماضي إلى 70 جنيها للدولار.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا إن التحويلات تتزايد دون أن يذكر أرقاما.
وكان تخفيض قيمة العملة جزءا من اتفاق الدعم المالي الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بقيمة 8 مليارات دولار.
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن التحويلات في الربع الثالث من عام 2023 انخفضت إلى 4.52 مليار دولار من 6.44 مليار دولار في العام السابق. ووصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا التي ساعدت في إثارة أزمة العملة في مصر.
وقال أحد كبار المصرفيين إنه لم ير أي أرقام بشأن إجمالي التحويلات منذ خفض قيمة العملة.
وقال “لكن التدفق ممتاز بشكل عام”.
كما أدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية.
وقال مدبولي إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار من الموانئ خلال الأيام القليلة الماضية.
(رويترز)
[ad_2]
المصدر