[ad_1]
ندد مرشحو المعارضة التونسية للرئاسة وجماعات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية يوم الجمعة بـ “القيود التعسفية” التي فرضتها عليهم السلطات قبل الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر.
وقالوا في بيان إن القيود تهدف إلى ضمان إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد.
ويسعى 11 شخصية معارضة للترشح ضد سعيد، ويشترط القانون الجديد على المرشحين تقديم وثيقة تثبت خلو سجلهم الجنائي قبل السماح لهم بالتسجيل، لكن حتى الآن لم يحصل أي من المرشحين المعارضين على الوثيقة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى الرئيس سعيد إلى إعادة انتخابه.
وفي عام 2021، استولى سعيد على السلطة عندما حل البرلمان، مما أثار إدانة واسعة النطاق.
ثم أشرف على صياغة دستور جديد يمنح الرئيس سلطات واسعة النطاق بينما يضعف الدور الرقابي للبرلمان.
ودافع سعيد عن استيلائه على السلطة باعتباره ضروريا لمحاربة الفساد.
[ad_2]
المصدر