[ad_1]
وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 35 فلسطينياً منذ الفجر، حيث أبلغت السلطات عن مقتل أكثر من 70 مدنياً خلال الـ 24 ساعة الماضية – كثير منهم في ما يسمى “المنطقة الآمنة” الإنسانية في المواصي.
ومع استمرار إسرائيل في ضرب المنطقة، أصدرت منظمة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يتهم إسرائيل باستخدام أوامر الإخلاء كجزء من “حملة الإبادة الجماعية” التي تشنها في غزة.
ويسلط التقرير، الذي يحمل عنوان “كيفية إخفاء الإبادة الجماعية: دور أوامر الإخلاء والمناطق الآمنة في حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة”، الضوء على الأدلة المتزايدة على استهداف إسرائيل المنهجي للمدنيين الفلسطينيين تحت ستار التدابير الأمنية والمخاوف الإنسانية.
تم تصنيف حوالي 83 بالمائة من الجيب على أنه غير آمن للمدنيين بعد تعرضه لدمار شديد وخلوه من الموارد الإنسانية الأساسية.
وزعم التقرير أنه “مع عدم كفاية المساحة والمأوى ومرافق الصرف الصحي ومصادر الغذاء أو المياه والرعاية الطبية، تم تصميم هذه المناطق الآمنة عمدا لضمان تدمير جميع أشكال الحياة التي تأوي هناك”.
وأشارت المنظمة إلى أنه بدلاً من توفير الملاذ، تعمل هذه المناطق على تجميع الفلسطينيين النازحين في مناطق محصورة ومكتظة بالسكان، والتي تتعرض بعد ذلك للقصف المستمر.
ووصف التقرير هذه الخطوة بأنها “مذبحة بطيئة” نفذت تحت ستار الدفاع عن النفس. ويقول تقرير مؤسسة الحق: “إن ما يسمى بالمناطق الآمنة ليست أكثر من مجرد أفخاخ نصبتها القوات الإسرائيلية”. “إن اللغة المستخدمة لوصف هذه المناطق هي سلاح في حد ذاته.”
أوامر الإخلاء والنقل القسري
كما أدان نشطاء حقوق الإنسان أوامر الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرتها إسرائيل في جميع أنحاء غزة، مما أجبر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني على الانتقال من منازلهم إلى المناطق التي حددتها إسرائيل على أنها “مناطق آمنة”.
وتقول مؤسسة الحق إن هذا التهجير الجماعي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتحديدا جريمة الترحيل القسري. ويشير التقرير إلى أن هذه الأوامر قد تم فرضها دون أي أساس قانوني، مما أجبر المدنيين على العيش في مناطق تقل مساحتها عن 20 بالمائة من إجمالي مساحة غزة.
ويوضح التقرير أن “أوامر الإخلاء الجماعي هي جزء من استراتيجية متعمدة لخلق ظروف معيشية قاسية للغاية لدرجة أنه من المفترض أن تؤدي إلى إبادة الفلسطينيين في غزة”. “بدلاً من توفير الأمان، فإن أوامر الإخلاء الإسرائيلية هي بمثابة مقدمة لموت جماعي”.
وبالاستناد إلى التعريفات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية، ترى مؤسسة الحق أن استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وخلقها الظروف المصممة عمدًا لتدمير السكان الفلسطينيين يفي بمعايير الإبادة الجماعية.
وادعى النشطاء أن هذه الأعمال تشمل القتل الجماعي للمدنيين، وإلحاق أضرار جسدية وعقلية خطيرة، وخلق ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين في غزة.
ويقتبس التقرير تصريحاً مخيفاً من ضابط عسكري إسرائيلي لم يُذكر اسمه، والذي قيل إنه قال: “إننا لا نحاول قتل قيادة حماس فحسب، بل إننا نستهدف جميع سكان غزة”.
مع استمرار تزايد الدعوات العالمية للمساءلة بين منظمات حقوق الإنسان، تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بسبب أفعالها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال التقرير إن “هذه الأعمال ليست مجرد عمليات عسكرية ولكنها حملة منسقة للقضاء على شعب”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي “يعمل بنشاط لجعل غزة غير صالحة للسكن جسديا ونفسيا”.
“إن القصف واسع النطاق للمناطق المدنية، بالإضافة إلى التدمير المنهجي للمنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، هو دليل على نية إسرائيل لاستئصال الفلسطينيين من غزة.”
[ad_2]
المصدر