[ad_1]
أوقفت العديد من الدول، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، تمويلها للأونروا (غيتي)
ستفرج النمسا عن أموال وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تم حظرها بعد مزاعم بتورط موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
ويأتي قرار فيينا بعد أن وضعت الأونروا خطة عمل لضمان حيادها بشكل أفضل وتعزيز المراجعات الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية يوم السبت “بعد تحليل شامل لخطة العمل، سنفرج عن الأموال للأونروا مرة أخرى”.
وأضاف أنه تم تخصيص أموال يبلغ إجماليها 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) لعام 2024، مع استحقاق الدفعة الأولى في الصيف.
وكانت النمسا إحدى الدول المانحة التي جمدت نحو 450 مليون دولار من أموالها بعد أن اتهمت إسرائيل موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس والذي أدى إلى حرب غزة.
وبحسب ادعاءات إسرائيلية، فإن 190 موظفا في الأونروا، بينهم مدرسون، ينتمون إلى حماس أو الجهاد الإسلامي، ونشرت وكالات إعلام محلية إسرائيلية ودولية صورا لـ 11 موظفا في الأونروا اتهموا بالانتماء إلى فصائل المقاومة الفلسطينية وشاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
وقامت الأونروا بفصل عدد من موظفيها بسبب اتهامات إسرائيلية، ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، التي لم يتم تحديدها.
فتحت القوات الإسرائيلية النار مرة أخرى على الفلسطينيين في مدينة غزة أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الغذائية، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 83 آخرين.
جاء هذا الحدث المأساوي في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مركز توزيع الغذاء التابع للأمم المتحدة في رفح، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم واحد من الأونروا… pic.twitter.com/MWGZUnPrJ4
— العربي الجديد (@The_NewArab) 14 مارس 2024
وتعهدت إسرائيل بوقف عمل الوكالة في غزة بعد الحرب التي أودت بحياة أكثر من 35 ألف شخص في القطاع، معظمهم من المدنيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت ألمانيا الشهر الماضي إنها ستستأنف التعاون مع الأونروا في أعقاب تقرير قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا حول إجراءات الأونروا لضمان الالتزام بمبادئ الحياد.
وأعادت دول من بينها كندا وأستراليا والسويد تمويلها للوكالة، في حين قامت عدة دول خليجية، مثل المملكة العربية السعودية، بزيادة التمويل.
وتوظف الأونروا 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، من بينهم 13 ألف في قطاع غزة، حيث يديرون المدارس والخدمات الاجتماعية.
(رويترز)
[ad_2]
المصدر