[ad_1]
مجموعة الحبتور تدرس الخروج من لبنان إذا فشلت الحكومة في حماية الاستثمارات
بيروت: حذر رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عملاق الأعمال، من أن المجموعة مستعدة للانسحاب من لبنان بالكامل إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية استثماراتها.
وفي مقابلة حصرية مع عرب نيوز، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، خلف الحبتور، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إحباطه من التدهور الاقتصادي في لبنان، وكشف عن استعداده لتجنيد “شركات محاماة رفيعة المستوى في الخارج” لاستعادة الأصول المفقودة.
وجاءت تحذيراته بعد أن بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء التهديد الذي تتعرض له الاستثمارات الخليجية في البلاد.
وفي إشارة إلى “الاستيلاء” غير القانوني على أموال المجموعة من قبل البنوك اللبنانية والخسائر التي تكبدتها بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، أكد قطب الأعمال أنه من الواجب الأخلاقي والالتزام القانوني على الحكومة دفع التعويضات وحماية الاستثمارات الأجنبية.
وقال الحبتور لصحيفة عرب نيوز عند مناقشة إمكانية سحب الاستثمارات من لبنان: “إذا وجدت الآن مشترياً لكل ما استثمرته هناك بسعر قابل للتفاوض، فسوف أبيعه”.
وبعد أن كان اقتصاده مزدهراً وحيوياً، يجد لبنان نفسه الآن غارقاً في حالة من عدم الاستقرار السياسي العميق، والأزمات المالية، والحرب على حدوده التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار البلاد.
إن اقتصاد الدولة التي كانت تسمى منذ وقت ليس ببعيد “سويسرا الشرق الأوسط” بسبب جمالها الطبيعي ونظامها المصرفي الآمن، أصبح في حالة من الفوضى. ويشعر المستثمرون الأجانب، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالقلق إزاء حماية مصالحهم التجارية.
وأعرب الحبتور عن إحباطه المتزايد إزاء تدهور الوضع في لبنان. واتهم بعض الميليشيات بالسيطرة على موارد الدولة مما أدى إلى التدهور الاقتصادي الحالي.
ودعا رجل الأعمال الإماراتي إلى تفكيك هذه الجماعات المسلحة بشكل عاجل لضمان بقاء لبنان وإنعاش اقتصاده.
وعندما سئل الحبتور عن اتخاذ إجراء قانوني، قال لصحيفة عرب نيوز: “نحن نناقش هذا الأمر بجدية لأن هذا الآن تمهيد”. وقال رئيس المجموعة إنهم حددوا إطارا زمنيا للحكومة اللبنانية للرد بالإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع.
وأضاف أنه في حالة فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، “فلن يكون أمامنا خيار سوى استشارة مكاتب محاماة رفيعة المستوى في الخارج”.
لقد أعدنا افتتاح فندق الحبتور جراند ومتروبوليتان للسماح للعائلات التي تعمل هناك بالبقاء على قيد الحياة. نحن نخسر الآن ولا نعرف إلى متى يمكننا أن نبقى هكذا حتى تعيش هذه العائلات
خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور
وقال الحبتور إن القيمة الأولية للاستثمار المباشر للمجموعة في لبنان تجاوزت مليار دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار في استثمارات غير مباشرة. ومع ذلك، وبسبب الانكماش الاقتصادي، فإن القيمة الحالية لهذه الاستثمارات تقترب من الصفر. وأضاف أنه مع وجود حوالي 500 موظف في لبنان، فإن تأثير الأزمة الاقتصادية على القوى العاملة وعائلاتهم كبير.
تأسست مجموعة الحبتور عام 1970، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر المجموعات وأكثرها احتراماً في المنطقة. ومع اهتماماتها التي تشمل قطاعات الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر، كانت استثمارات المجموعة في لبنان كبيرة. ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية التي تكشفت في لبنان في عام 2019، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 وانفجار بيروت المدمر في عام 2020، تركت البلاد في حالة من اليأس الاقتصادي.
وفي مواجهة الصعوبات الاقتصادية، أعاد الحبتور افتتاح فندقي غراند ومتروبوليتان. وعندما سئل عن هذا القرار، قال: «لقد أعدنا فتح فندق الحبتور جراند ومتروبوليتان للسماح للعائلات التي تعمل هناك بالبقاء على قيد الحياة. نحن نخسر الآن ولا نعرف إلى متى يمكننا أن نبقى هكذا حتى تتمكن هذه العائلات من العيش”. وتعكس هذه الخطوة الالتزام بدعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل وسط الظروف الصعبة.
يشعر مجتمع الأعمال في لبنان – المستثمرين المحليين والأجانب – بالقلق بنفس القدر بشأن الوضع الحالي في البلاد. وقال الحبتور لصحيفة عرب نيوز إن جمعية المودعين اللبنانيين اتصلت به وكانت منفتحة على التعاون مع أولئك الذين يشتركون في قضية مشتركة.
وانتقد قيام البنوك اللبنانية بإعطاء أموال المستثمرين لجهات مجهولة، محملاً إياها المسؤولية عن المأزق الحالي.
ويأتي تحذير الحبتور من احتمال انسحابه من البلاد في وقت تبدو فيه الآفاق الاقتصادية للبنان قاتمة، وتتآكل الثقة في النظام المالي.
في الأسبوع الماضي، اتخذ 11 من أصل 12 عضوًا في جمعية المصرفيين اللبنانيين في لبنان طريقًا فريدًا في محاولتها استرداد الودائع الموجودة لدى مصرف لبنان.
أرسلت البنوك، بما في ذلك بنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك بيبلوس، وغيرها، إشعارًا رسميًا إلى وزارة المالية، وهي خطوة حاسمة بموجب القانون الإداري اللبناني، مما يشير إلى عزمها رفع دعوى ضد الإدارة. ويتطلب هذا الإشعار من الدولة أن تدفع لمصرف لبنان ما يقرب من 68 مليار دولار في غضون شهرين، حيث تهدف البنوك إلى تحريك القضاء إذا فشلت الدولة في الامتثال.
كخطوة أولية، تطالب البنوك بمبلغ 16.5 مليار دولار اقترضتها الدولة من مصرف لبنان بين عامي 2007 و2023. كما تسعى للحصول على تمويل للخسائر البالغة 51.3 مليار دولار المسجلة في الميزانية العمومية للبنك المركزي لعام 2020، كما هو مبين في تقارير التدقيق الخاصة بشركة “ألفاريز آند مارسال”. .
وتأتي هذه الخطوة القانونية في مرحلة حاسمة، بالتزامن مع مناقشات في مجلس الوزراء حول مشروع إعادة هيكلة البنك.
ويعفي المشروع، بصيغته الحالية، الحكومة والبنك المركزي من المسؤولية عن الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد، ويحول العبء إلى البنوك والمودعين. وذكرت صحيفة لوريان لو جور أن نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، الذي يُزعم أنه العقل المدبر وراء المشروع، ينفي مسؤوليته، وينسب تطويره إلى لجنة الرقابة على البنوك في لبنان، وهي كيان يخضع لسلطة مصرف لبنان.
إن عجز مصرف لبنان، وهو سبب رئيسي للأزمة المالية منذ عام 2019، له آثار ليس فقط على القطاع المصرفي ولكن أيضًا على السكان اللبنانيين على نطاق أوسع. وقد أدت القيود على الودائع، التي تم تنفيذها دون الحصول على إذن برلماني، إلى اتخاذ المودعين إجراءات قانونية ضد بنوك مختلفة، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى الأزمة.
وكشفت مظاهرة نظمها المودعون في 7 كانون الأول/ديسمبر أمام مقر مصرف لبنان، عن غضب شعبي وإدانة للإجراء القانوني الذي اتخذته المصارف، حيث وصفه المودعون بأنه “ستار من الدخان”. واتهم اتحاد المودعين الدولة بالمساهمة في تآكل أموال المودعين وانتقد تقاعس مصرف لبنان.
وسيم المنصوري، الذي يتولى منصب محافظ مصرف لبنان منذ تموز/يوليو، تولى المسؤولية من رياض سلامة. ويواجه سلامة، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1993، تحقيقات بسبب مخالفات مالية. وبينما تشير التحقيقات الخارجية في كثير من الأحيان إلى مسؤولية الدولة ومصرف لبنان عن الأزمة، هناك اعتقاد سائد في لبنان بأن البنوك كانت متواطئة، مستفيدة من الاستثمارات ذات العائد المرتفع ومبادرات الهندسة المالية.
وبينما يتوقع القطاع المصرفي إعادة هيكلة محتملة في عام 2024، ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، فإن نداء مجموعة الحبتور لاتخاذ إجراءات حكومية هو بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى الإصلاحات. إن مصير الاستثمارات الأجنبية والانتعاش الاقتصادي للبلاد أصبح الآن على المحك، في انتظار إجراءات حاسمة من الحكومة اللبنانية.
[ad_2]
المصدر