[ad_1]
شكل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير وحدة شرطة تهدف إلى استهداف الناشطين اليساريين الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة (غيتي)
شكل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير وحدة شرطة تهدف إلى استهداف الناشطين اليساريين الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب تقرير صدر يوم الثلاثاء.
وجاء تشكيل الوحدة كرد مباشر على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والمستوطنين المتطرفين، بحسب تقرير لموقع واي نت الإخباري.
وذكر التقرير أن بن جفير اتهم النشطاء بنقل معلومات حول المستوطنين الخاضعين للعقوبات إلى إدارة بايدن.
وذكر التقرير أن القوة الجديدة تضم محققين عسكريين سيعملون بالتعاون مع الشرطة وقد ألقت القبض بالفعل على عدة أشخاص.
وستستهدف الوحدة النشطاء في الضفة الغربية الذين يظهرون تضامنا مع الفلسطينيين، مع تقسيم الأهداف إلى ثلاث فئات حددتها الوحدة: الرعايا الأجانب والسياح والمواطنين الذين يواجهون الجيش.
كثف مستوطنو الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في المنطقة، ونفذوا مداهمات واعتداءات واسعة النطاق، خاصة في قرية المغير في محافظة رام الله وقرى في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل. .
“هذا هو الفصل العنصري: المستوطنون لديهم الماء والكهرباء والأمن وجميع الحقوق، وعلى بعد أمتار قليلة نحن مستبعدون تماما”.
اقرأ pic.twitter.com/VzWoa2fKmQ
– العربي الجديد (@The_NewArab) 16 أبريل 2024
وقد تم تهجير الأشخاص من 20 مجتمعًا محليًا، كما قام المستوطنون باقتلاع ما لا يقل عن سبعة مجتمعات محلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد اندلعت موجة العنف الحالية بسبب اختفاء المستوطن الإسرائيلي بنيامين أحيمئير، الذي فُقد بعد مغادرته موقعه الاستيطاني في منطقة رام الله. ومع ذلك، ارتفعت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بشكل كبير في عامي 2023 و2024.
وتم العثور على جثة أحيمير في اليوم التالي، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إدانة عملية القتل ووصفها بأنها “هجوم إرهابي”.
أدانت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي لصمته وتواطؤه في أعمال العنف المتصاعدة التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون، بينما وجدت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الإسرائيلي إما شارك في هجمات المستوطنين أو فشل في حماية الفلسطينيين منها.
كما أصدر وزراء خارجية فرنسا وبولندا وألمانيا بيانا مشتركا مفاده أن المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات الضفة الغربية سيواجهون عقوبات.
[ad_2]
المصدر