[ad_1]
وتجد نواكشوط نفسها في حالة من الاضطراب بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها يوم 8 فبراير وفد أوروبي بقيادة الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وخلال الزيارة، وقعت موريتانيا اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن إعادة المهاجرين الموريتانيين غير الشرعيين إلى وطنهم. وفي المقابل ستحصل موريتانيا على مساعدات بقيمة أزيد من 500 مليون أورو بالإضافة إلى مشاريع في قطاعي النقل والطاقة.
ومع ذلك، فقد قوبل هذا الاتفاق بمعارضة قوية من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، الذين يدينون ما يعتبرونه ازدراء من الاتحاد الأوروبي وضعف الحكومة.
وأعرب ساموري ولد بيي، وهو زعيم رأي بارز ونقابي يشغل منصب الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، عن مخاوفه بشأن الاتفاق. وقال: “إن هذا الاتفاق يستهدف وحدة أراضي موريتانيا والمصالح العليا للوطن. وهو يشركنا في اتفاق لا نتحمل عواقبه، وسيؤدي إلى زعزعة استقرار بلادنا. إنهم يستهدفون هذا البلد لأنهم يعتقدون أنه هش ومهترئ”. ويمكن فرض سياسات ورؤى معينة عليها بما يتوافق مع مصالحهم”.
وفرقت الشرطة الموريتانية تظاهرة نظمتها حركة “كفانا” التي طالبت بإلغاء الاتفاق ورفض “بيع موريتانيا بهدف جعلها وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين”.
[ad_2]
المصدر