[ad_1]
لفت تقرير حديث صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) الانتباه إلى التأثير الواسع النطاق للتلوث البلاستيكي، وسلط الضوء على العواقب التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها والتي تواجهها البلدان منخفضة الدخل.
ويكشف التقرير أن هذه الدول تتحمل عبئا يصل إلى عشرة أضعاف نظيراتها الأكثر ثراء، على الرغم من انخفاض نصيب الفرد من استهلاك البلاستيك.
تؤكد النتائج المثيرة للقلق التي توصل إليها تقرير الصندوق العالمي للطبيعة على العواقب البيئية والصحية والاقتصادية المترتبة على التلوث البلاستيكي، مع التركيز بشكل خاص على دول مثل كينيا. ويسلط التقرير الضوء على التأثير غير المتناسب على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويؤكد الحاجة الملحة للتدخل العالمي.
وفقا لأليكس كوباسو، منسق برنامج مبادرة الاقتصاد الدائري في الصندوق العالمي للطبيعة في كينيا، فإن القرارات المتعلقة بإنتاج وتصميم البلاستيك يتم اتخاذها في المقام الأول في الدول الأكثر ثراء، مما يؤدي إلى تأثير كبير على أرض الواقع في البلدان الأقل ثراء. ويؤكد كوباسو على التناقض الصارخ في تكلفة إدارة النفايات البلاستيكية، حيث تنفق البلدان المنخفضة الدخل ما يصل إلى عشرة أضعاف ما تنفقه الدول المتقدمة.
اجتمع المفاوضون في نيروبي يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء الجولة الثالثة من مناقشات المعاهدة العالمية لمعالجة التلوث البلاستيكي. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها دول مثل كينيا للحد من استخدام البلاستيك لمرة واحدة، فإن التحدي لا يزال قائما بسبب الواردات غير القانونية، مما يسلط الضوء على طبيعة هذه القضية عبر الحدود.
ويحدد تقرير الصندوق العالمي للطبيعة ثلاثة أوجه عدم مساواة هيكلية تعمل على تضخيم التأثير على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. أولاً، تتمتع هذه البلدان بتأثير ضئيل على قرارات إنتاج البلاستيك التي يتم اتخاذها في المقام الأول في الدول الأكثر ثراءً. ثانياً، يفوق المعدل السريع لإنتاج البلاستيك الموارد التقنية والمالية المتاحة لإدارة النفايات في البلدان الأقل ثراءً. وأخيرا، يؤكد التقرير على عدم وجود آلية عادلة لمساءلة الدول والشركات عن أفعالها أو تقاعسها بشأن التلوث البلاستيكي.
يشير عاموس ويمانيا، أحد كبار المستشارين في Power Shift Africa، إلى أن قرارات مثل الحظر الذي فرضته الصين على واردات البلاستيك عام 2019 دفعت دول الشمال العالمي إلى النظر إلى أفريقيا على أنها “أرض نفايات”، مما يشكل تحديات كبيرة للاقتصادات الأفريقية.
واستجابة لأزمة البلاستيك، تستثمر مبادرات مثل شركة Mr. Green Africa، وهي شركة لإعادة تدوير البلاستيك في كينيا، في القدرة على إعادة التدوير. يؤكد الرئيس التنفيذي كيران سميث على أهمية معالجة أوجه القصور الفنية والمالية من خلال استثمارات جديدة لتوسيع نطاق العمليات وسد فجوات البنية التحتية في البلدان الأفريقية.
ومع بدء المفاوضات في كينيا، يدعو الصندوق العالمي للطبيعة الحكومات إلى تنفيذ تدابير مثل فرض حظر على المنتجات البلاستيكية عالية المخاطر، ووضع متطلبات عالمية لتصميم المنتجات، وتوفير الدعم المالي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. والأمل هو التوصل إلى معاهدة شاملة وملزمة عالميًا لمكافحة أزمة البلاستيك، على غرار اتفاقية باريس للمناخ.
[ad_2]
المصدر