[ad_1]
تونس – قال الرئيس قيس سعيد، الأحد، بقصر قرطاج، إن التعديل الحكومي الذي أجراه اليوم كان ضروريا، مشيرا إلى أن الوضع أصبح الآن “صراعا مفتوحا بين الشعب التونسي الذي عزم على تحرير نفسه وتحقيق العدالة والحرية ومقاومة الفساد، وبين من هم في أحضان الدوائر الأجنبية ويريدون العودة إلى الوراء”.
وقال في كلمة أمام الوزراء الجدد “إن الذين ينتقدون التعديل الوزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يميزون بين الانتخابات والأداء الطبيعي للدولة وأمنها الوطني”.
وأشار إلى أن “سير عمل الدولة يتعطل يوميا والأمن الوطني له الأولوية على كل الاعتبارات الأخرى”.
وشدد الرئيس على أنه “إذا اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تعديل وزاري حتى بعد فتح صناديق الاقتراع فلن نتردد في ذلك”.
وأضاف: “إن التونسيين متمسكون بوطنهم وفخورون به وعازمون على الدفاع عن سيادته دون تنازل”.
وأشار رئيس الدولة إلى أن “عددا من المسؤولين الجهوييين والمحليين والمركزيين تم انتخابهم على أساس التزامهم بتحقيق أهداف ومطالب الشعب التونسي المشروعة، لكن بعد أيام قليلة من تعيينهم بدأت المنظومة تعمل في الكواليس لاحتواء والالتفاف على العديد منهم”.
“وهذا أدى إلى تحول الوضع إلى صراع بين نظام دستوري جديد ونظام فاسد لا يزال أطرافه يريدون العودة إلى الماضي”.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وقال “لم يفهموا أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها وأن البلاد تعيش في ظل دستور جديد صادق عليه الشعب في استفتاء”، مشيرا إلى أنه “تم تشكيل مراكز داخل أجهزة الدولة يجب إيقافها فورا”.
وقال إن الدستور الحالي ينص على أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية تساعده حكومة، مشيرا إلى أن الوزير موجود للمساعدة ولا يمكن أن تكون له خيارات خارج تلك التي يحددها رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن أحد مظاهر الخلل في السير العادي للدولة على المستويين الجهوي والمركزي هو انعدام المسؤولية لدى بعض المسؤولين الذين أغلقوا الأبواب أمام المواطنين بدل التوجه إليهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم، مؤكدا أن “التعديل الوزاري اليوم ضروري”.
وأشار إلى أن “التحديات الاقتصادية والاجتماعية تمت مواجهتها ومعدل النمو يتحسن ببطء ومخزون النقد الأجنبي تحسن أيضا، وكل ذلك بناء على قرارات وطنية وليس إملاءات خارجية”.
[ad_2]
المصدر