[ad_1]
تونس، 4 أبريل – يقول ائتلاف المراقبة المدنية للاستعراض الدوري الشامل، الذي يراقب تنفيذ تونس لالتزاماتها الدولية، إن السجل العام للبلاد خلال العام الماضي كان “سلبيا”.
وقال الائتلاف في ندوة صحفية، الخميس، في تقريره الدوري، إن تونس لم تبدأ في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعددها 192 توصية منذ 24 مارس 2023.
وقال ممثل الائتلاف وحيد الفرشيشي إن تونس لم تبد حتى الآن “جدية” في تنفيذ التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن تونس تلقت بتاريخ 24 مارس 2023 نحو 281 توصية من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وقبلت 192 توصية وأحاطت علما بـ 89 توصية، مما يشير إلى أن تونس لم ترفض التوصيات.
وبحسب المصدر نفسه، فإن تونس، بزيادة عدد المحاكمات بموجب المرسوم بقانون رقم 54، تكون قد انتهكت مرة أخرى حقوق الإنسان التي كانت ملزمة بحمايتها بموجب التوصيات المقبولة.
واعتبر الفرشيشي أن تمثيل المرأة في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والنواحي ظل “منخفضا للغاية” بسبب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتعديل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ 26 مايو 2014 بشأن الانتخابات والاستفتاءات.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لم تحرز تونس أي تقدم في هذا المجال، وتأسف لعدم إدماج مليوني شخص بدون تأمين صحي، رغم الاتفاق الموقع على توسيع التأمين الصحي ليشمل عدة فئات، بما في ذلك العاطلين عن العمل والمهاجرين.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وفي مجال الحقوق البيئية، لم تعتمد تونس بعد استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ، على الرغم من التزاماتها والتحديات المناخية التي تواجهها، ولا سيما الجفاف وندرة الموارد المائية.
وفيما يتعلق بحقوق الجماعات، فإن الدولة التونسية لم تنفذ أيا من التوصيات المقبولة، حسبما قال ممثل ائتلاف المراقبة المدنية في الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى ارتفاع حالات انتهاك حقوق المهاجرين على الأراضي التونسية وارتفاع معدلات العنف ضد المرأة واستمرار زواج القاصرات بإذن قضائي.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تتم مواءمة التشريعات التونسية مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الأماكن العامة وتعزيز حقهم في التعليم.
ويضم التحالف المدني لمراقبة الاستعراض الدوري الشامل الجمعيات التالية: الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، البوصلة، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، جمعية القضاة التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود.
[ad_2]
المصدر