[ad_1]
تونس/تونس – بلغت القروض التي تعاقدت عليها الدولة من البنوك والمؤسسات العمومية على شكل أذون خزينة 2506.9 مليون دينار تونسي في 20 أكتوبر، مقارنة بـ 2550.4 مليون دينار تونسي في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 1466.5 مليون دينار تونسي، مما يشير إلى أن الدولة وسوف تستمر في الاعتماد على الديون، وخاصة الديون المحلية.
وبحسب المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، ترجع هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع جارية سندات الخزينة قصيرة الأجل إلى 8.493 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 2.274.8 مليون دينار (26.78%).
وبحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن هذه الأرقام تشير إلى النهج الذي تتبعه البنوك والمؤسسات المالية، والذي يتمثل في منح قروض قصيرة الأجل للدولة، تهدف بشكل أساسي إلى رفع السيولة وتحقيق هوامش ربح كبيرة.
ويبلغ الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنك المركزي التونسي حاليا 12603,5 مليون دينار تونسي، أي بزيادة قدرها 528,3 مليون دينار تونسي مقارنة بالسنة السابقة.
ومع ذلك، فإن اللجوء إلى الاقتراض البنكي على شكل أذون خزينة يدل على استمرار سياسة الدين، في حين أن هناك عدة خيارات أخرى، مثل الاقتراض مباشرة من البنك المركزي التونسي في إطار مراجعة قانون استقلالية مؤسسة الإصدار.
يعتبر الاقتراض المصرفي على شكل أذون خزانة مكلفًا للغاية بالنسبة لموازنة الدولة. وتتراوح أسعار الفائدة بين 8.41% و9.94%، بحسب آخر بيانات المقاصة التونسية، التي تشير إلى أن هذه المعدلات تشبه إلى حد كبير تلك التي تطبقها البنوك على القروض الممنوحة للشركات التونسية.
واعتمدت وزارة المالية نفس النهج في إطار مشروع ميزانية الدولة 2024، حيث رفعت قروضها الداخلية إلى 1743 مليون دينار، منها 5805 مليون دينار على شكل أذون خزانة قصيرة الأجل و2375 مليون دينار على شكل أذون خزانة طويلة الأجل. ) ، بالإضافة إلى قرض بنكي بالعملة الأجنبية بقيمة 693 مليون دينار تونسي.
ومع ذلك، انخفض مبلغ أذون الخزينة طويلة الأجل من 16.332 مليون دينار تونسي في 20 أكتوبر 2022 إلى 1.523.9 مليون دينار تونسي في 20 أكتوبر 2022، بانخفاض قدره 808.3 مليون دينار تونسي (21.5٪).
[ad_2]
المصدر