[ad_1]
تونس/تونس – سيكون العام 2024 صعبا على صعيد تسديد الديون الداخلية والخارجية، بحسب الخبير الأكاديمي والاقتصادي رضا الشكوندالي، الذي يرى أن حجم الديون المقرر تسديدها “هائل” (24.7 مليار دينار تونسي) بما في ذلك 12.3 مليار دينار تونسي من الديون الخارجية).
وقال الخبير إن مصدر تعبئة 16.4 مليار دينار تونسي على شكل قروض خارجية مدرجة في ميزانية الدولة، منها 14.5 مليار دينار تونسي سيتم استخدامها لتعزيز الميزانية، لا يزال مجهولا. واعتبر شكوندالي أن هذا الوضع “خطير للغاية وقد يقود البلاد إلى المجهول”.
ويتساءل الخبير أيضاً عن مصادر التمويل، علماً أن قانون المالية 2024 لا يذكر إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي. وينطبق الشيء نفسه على فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي السياق نفسه، استبعد الخبير فكرة تأمين مثل هذا التمويل من مجموعة البريكس، كونها لا تمنح قروضاً بالدولار أو اليورو.
وأشار أيضا إلى أن الدين الخارجي لتونس ارتفع بمقدار 9.3 مليار دينار تونسي، من 7.6 مليار دينار تونسي في 2022 إلى 10.6 مليار دينار تونسي في 2023.
كما حدثت زيادة في المنح الخارجية، التي تضاعفت أربع مرات من 354 مليون دينار تونسي في عام 2023 (قانون المالية) إلى 1537 مليون دينار تونسي طوال عام 2023.
وهكذا، في عام 2023، تعتمد الحكومة التونسية بشكل أساسي على الدين الخارجي، على عكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي اختار الموارد الداخلية. وأشار إلى أن نهج الاعتماد على الذات يتطلب برنامج إنقاذ مالي سريع على المدى القصير.
كما وصف هذا النهج بأنه “متناقض” مع التوجيهات التي تتوقع زيادة الدين الخارجي بمقدار 6 مليار دينار تونسي، من 6.10 مليار دينار تونسي في عام 2023 إلى 16.4 مليار دينار تونسي في عام 2024.
وبحسب الخبير فإن الاكتفاء الذاتي يتطلب برنامجا يقوم على أربعة محاور: الفوسفاط والشركات المصدرة بالكامل وتحويلات التونسيين بالخارج والأموال المتداولة في السوق الموازية.
وأوضح أن الخطوط العريضة لهذا البرنامج لم ترد في قانون المالية 2024، لأن الحكومة استمرت على نهج المساءلة الذي اعتمدته حكومات ما بعد الثورة الأخرى. وأضاف أن ذلك سيتسبب في خسارة الدولة التونسية أكثر من ألف مليار دينار بحلول عام 2023، بدلا من التوجه نحو مقاربة اقتصادية تأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي على التنمية والبطالة والقدرة الشرائية للمواطنين التونسيين.
وشدد شكوندالي على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومات ما بعد الثورة، بما في ذلك حكومة أحمد الحشاني الحالية.
– سياسة مالية توسعية وتقشف في توفير المواد الأولية والسلع الأساسية
وأشار إلى أن الدولة انتهجت سياسة مالية توسعية سنة 2023، مع زيادة كبيرة في ميزانية الدولة (10,7 مليار دينار)، لكن التقشف (-7,1%) في عرض المنتجات الأساسية والمواد الأولية والصناعات شبه المصنعة. السلع مما أدى إلى تحسن في الأرصدة المالية الخارجية وبعض المؤشرات المالية.
ويتعلق تحسن المؤشرات المالية بشكل خاص بالانخفاض الكبير في العجز التجاري بقيمة 6.8 مليار دينار تونسي في نهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ 11 شهرا من عام 2022، أي 16.5 مليار دينار تونسي في عام 2023، مقارنة بـ 23.3 مليار دينار تونسي في نفس الفترة. الفترة من العام السابق.
وأضاف شكوندالي أن “الخطاب الاقتصادي للحكومة في قانون المالية 2024 يتماشى هذه المرة مع الخطاب السياسي لرئيس الدولة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع صندوق النقد الدولي، رغم الفجوة المالية (10,3 مليار دينار)”.
وأضاف أن “السياسة المالية التوسعية، تقوم على زيادة معدل الضغط المالي من 20% عام 2011 إلى 25.1% عام 2024، والسياسة النقدية الحصيفة، المتمثلة في زيادة متتالية لسعر الفائدة الرئيسي إلى 8%، مقارنة إلى 3,5% سنة 2011، فإن لجوء الدولة إلى الاستدانة لدى البنوك التونسية في عدة مناسبات، أدى إلى الضغط على الشركات وحرمانها من السيولة اللازمة، مما أدى إلى إضعاف الاستثمار الخاص وانكماش النمو الاقتصادي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تراجع حصة الاستثمار العام في موازنة الدولة من 13.8% عام 2011 إلى أقل من 4% عام 2024 يعكس عدم اهتمام الدولة بتنمية الاستثمار الخاص باعتباره العامل الرئيسي في خلق الثروة الإنتاجية.
لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في تونس في عام 2024 تعتمد على الرؤية الاقتصادية للحكومة
وقال الخبير إن آفاق النمو الاقتصادي لتونس عام 2024 ترتبط ارتباطا وثيقا بوضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي انخفض من 3.4% عام 2021 إلى 2.2% عام 2022، ومن المرجح أن يكون هذا المعدل أقل من 0.9% المتوقعة في الموازنة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، طرح تشكوندالي ثلاثة سيناريوهات، الأول منها يتمثل في تطبيق مضمون قانون المالية 2024، ما يعني أنه لن تكون هناك تسوية مع صندوق النقد الدولي، لكن ذلك يتطلب قدرة هائلة على إقناع الدول “الشقيقة والصديقة”. إقراض تونس مبلغ 10,3 مليار دينار تونسي.
وهذا السيناريو “خطير للغاية”، بحسب الخبير الاقتصادي، “لأنه من الصعب إقناع الدول العربية والأوروبية بإقراض تونس دون الالتزام ببرنامج إصلاحي يضمنه صندوق النقد الدولي”.
وأشار في هذا السياق إلى أنه “إذا أريد لهذا السيناريو أن ينجح وأن تكون البلاد آمنة، فلا بد من أن تكون مستقلة تماما من خلال برنامج إنقاذ سريع يعتمد أساسا على تعبئة الموارد الخارجية بالعملة الأجنبية لتكون قادرة على ذلك”. سداد 12.4 مليار دينار من الديون الخارجية.
ولتحقيق ذلك، لا بد من وضع برنامج إنقاذ مالي في بداية العام المقبل، أو قانون مالية تكميلي في بداية مارس/آذار”.
أما السيناريو الثاني الذي يقترحه الخبير الاقتصادي فيتعلق بالخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد. وهو يتضمن تبسيط الإدارة وإصلاح الشركات العامة من خلال ترشيد الحوكمة ومكافحة الاحتكارات والاقتصاد النقدي.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وبحسب تشكوندالي، لتحقيق هذا السيناريو، يجب أن يكون لدى الحكومة برنامج اقتصادي واضح يعالج ثلاث قضايا أساسية بمقاربة جديدة تختلف عن مقاربة صندوق النقد الدولي.
وهذه القضايا هي في الأساس إصلاح الخدمة المدنية والمؤسسات العامة.
وهذا يتطلب تحسين مناخ الأعمال من خلال تقليل عدد وطول الإجراءات الإدارية.
أما السيناريو الثالث، الذي يعتبر “الطريق الأضمن للخروج من المأزق المالي الذي تعيشه البلاد”، فيقترح الجمع بين السيناريوهين الأول والثاني من خلال تطبيق قانون المالية 2024 وصياغة برنامج إنقاذ مالي يرتكز على أربعة محاور تهدف إلى سد العجز المالي بـ 10.3 دينار. مليار، المحدث في قانون المالية 2024.
وبحسبه، فإن هذه المحاور الأربعة تتعلق خاصة بالنهوض بقطاع الفوسفاط من خلال تأمين إنتاجه ونقله إلى المجموعات الكيميائية بمساعدة الجيش التونسي، وتشجيع التونسيين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الأجنبية واستعمالها. هذا بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على أرباح الشركات المصدرة بالكامل لاستعادة قدرتها التنافسية وإقرار عفو ضريبي إجمالي على الأموال المستخدمة بالعملة الأجنبية في الأسواق الموازية.
ويتطلب السيناريو الثالث أيضًا تنفيذ برنامج إصلاحات كبرى للخدمة المدنية والمؤسسات العامة ومناخ الأعمال، ولكن بطريقة مختلفة عن مضمون الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022.
الإنجليزية: سمير بن رمضان
[ad_2]
المصدر