[ad_1]
تونس – صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، في جلسة عامة، على مشروع قانون عدد 2024/053 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل وقعت في 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. وصوت لصالح الاتفاقية 85 نائبا، وعارضها 5 نواب، وامتنع عن التصويت 18 نائبا.
يتعلق الأمر باتفاقية قرض مشترك بالعملة الأجنبية (156 مليون يورو + 16 مليون دولار أمريكي)، أي بمبلغ 570 مليون دينار تونسي، تم توقيعها في 16 مايو 2024، بين وزارة المالية وستة عشر بنكًا.
وهذه البنوك هي بنك تونس العربي الدولي (BIAT)، التجاري بنك، البنك الوطني الفلاحي (BNA)، الأمان بنك، البنك العربي التونسي (ATB)، بنك ABC، بنك BH.
وتضم مجموعة البنوك أيضًا الشركة التونسية للبنك (STB)، والاتحاد المصرفي للتجارة والصناعة (UBCI)، وبنك البركة، وبنك تونس العالمي، وبنك الزيتونة، وبنك الوفاق الدولي، وبنك تونس والإمارات العربية المتحدة، وبنك شمال أفريقيا الدولي، والبنك التونسي الكويتي (BTK).
وقالت وزيرة المالية سهام نمسيا إن التمويل يأتي في إطار تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال الاستفادة القصوى من موارد تحويلات المغتربين في البنوك المحلية، وهو ما سيساعد في الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على السوق المالية الدولية.
وأكد الوزير على أهمية هذا التمويل في الحفاظ على رصيد السيولة لشهر يوليو 2024.
وأضافت أن تونس تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها في خدمة ديونها للنصف الأول من سنة 2024، أي ما يعادل 11,6 مليار دينار تونسي.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأضاف الوزير أن تونس تمكنت من سداد 54 بالمائة من إجمالي خدمة الدين، أي 6,6 مليار دينار من أصل 12,3 مليار دينار.
“ويتضمن ذلك سداد سندات يوروبوند بقيمة 850 مليون دولار في فبراير/شباط 2024، بالإضافة إلى أقساط قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 ملايين دولار، وشريحة من قرض بقيمة 35 مليون دولار منحه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وشريحة من قرض سعودي (50 مليون دولار)، وشريحة أخرى من قرض قدمه صندوق النقد العربي (35 مليون دولار).
وأضاف الوزير أن تونس ستسعى أيضا إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية لبقية سنة 2024 وفق المواعيد المحددة.
وقالت نامسيا إن الحكومة توقعت معدل نمو قدره 2.1٪ في عام 2024 بما يتماشى مع افتراضات قانون المالية، بناءً على عدة عوامل مثل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي مقارنة بعام 2023، والأداء الجيد الذي سجله قطاعي السياحة والنقل، وإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على السياحة والصناعات التحويلية.
[ad_2]
المصدر