[ad_1]
القدس — أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى استقالة حكومته يوم الاثنين مما يمهد الطريق لإجراء تغيير فى السلطة الفلسطينية التى تأمل الولايات المتحدة أن تتولى فى نهاية المطاف دورا فى غزة ما بعد الحرب.
ولا تزال هناك عقبات كثيرة تحول دون تحويل السلطة الفلسطينية بعد تجديدها إلى حقيقة واقعة. وقد أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طردت حماس قواته من غزة في عام 2007، أنه يود أن تحكم السلطة الفلسطينية القطاع بعد الحرب. لكنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة فكرة تكليف السلطة بمسؤولية المنطقة.
ولا يزال يتعين على عباس أن يقرر ما إذا كان سيقبل استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية. لكن هذه الخطوة تشير إلى استعداد القيادة الفلسطينية المدعومة من الغرب لقبول تغيير قد يؤدي إلى الإصلاحات التي تسعى إليها الولايات المتحدة، مع تكثيف المفاوضات الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتدير السلطة، التي أنشئت بموجب اتفاقات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المؤقتة في أوائل التسعينيات، أجزاء من الضفة الغربية لكنها تعاني من الفساد.
وقال اشتية في اجتماع مجلس الوزراء، إن “المرحلة المقبلة وتحدياتها تتطلب ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد في قطاع غزة”.
وتعهد نتنياهو بتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس – التي تحكم غزة منذ عام 2007 ونفذت هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل الذي أدى إلى اندلاع الحرب الحالية. ودعا إسرائيل إلى الحفاظ على سيطرة أمنية مفتوحة في المنطقة بعد الصراع، مع تولي مسؤولين فلسطينيين مسؤولية الشؤون المدنية.
ويرفض الفلسطينيون مثل هذا الدور المحدود ويسعون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967.
ومن المتوقع أن يختار عباس محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني رئيسا للوزراء. ومصطفى هو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وشغل مناصب رفيعة في البنك الدولي وخدم في مناصب عليا في السلطة الفلسطينية. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن لديه علاقة عمل جيدة وطويلة الأمد مع المسؤولين الأميركيين.
[ad_2]
المصدر