[ad_1]
وفي خطوة هامة، بدأ رئيس وزراء النيجر علي مهمان لامين زين مشاورات إقليمية يوم الاثنين في أغاديز شمال الجزائر.
ويمثل هذا بداية الحوار “الوطني الشامل”، وهو خطوة حاسمة تهدف إلى معالجة مختلف القضايا، بما في ذلك تحديد مدة الفترة الانتقالية التي بدأها الجيش في أعقاب الانقلاب في أواخر يوليو.
وفي خطاب بثه التلفزيون الوطني في النيجر، أعرب رئيس الحكومة الانتقالية عن الحاجة الملحة للحوار الوطني، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه المناقشات الإقليمية “توافقية وشاملة”. وشهد الحفل الذي أقيم في أغاديز حضور مسؤولين من المجلس الوطني لحماية الوطن، وأعضاء الحكومة، والزعماء التقليديين والدينيين.
وشارك في الجولة الأولى من المشاورات الخاصة بمنطقة أغاديز حوالي 300 ممثل، من بينهم مسؤولون منتخبون وزعماء تقليديون ومقاتلون سابقون في تمرد الطوارق ومنظمات شبابية ونقابات عمالية ومنظمات غير حكومية. وتمحورت المناقشات حول مقترحات تتعلق بأربعة مجالات رئيسية من المقرر مناقشتها في الحوار الوطني المقبل، بما في ذلك “مدة” الفترة الانتقالية، و”المبادئ الأساسية”، و”محاور الأولوية” التي توجه هذه الفترة.
وبعيدًا عن الاعتبارات السياسية، تناولت المحادثات أيضًا القضايا الملحة مثل تورط الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركة الفرنسية العملاقة أورانو، في استغلال اليورانيوم، ووجود قاعدة عسكرية أمريكية، والتحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية (مع كون أغاديز مركزًا مركزيًا لتهريب اليورانيوم). الهجرة إلى أوروبا)، والمخاوف الأمنية في منطقة غنية بمناجم الذهب الحرفية.
ومن خلال تسليط الضوء على السياق الإقليمي والدولي، تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مهدت الطريق مؤخرًا لتخفيف العقوبات المفروضة على النيجر بعد الانقلاب، بشرط “فترة انتقالية قصيرة” قبل عودة المدنيين إلى السلطة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، تخضع النيجر لحكم نظام عسكري.
ويلعب الحوار والمشاورات الجارية دورا محوريا في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد ومعالجة التحديات المعقدة، مع التركيز على الشمولية وبناء التوافق على المستويين الإقليمي والوطني.
[ad_2]
المصدر