[ad_1]
أشادت جمعية الركاب في زيمبابوي بالحكومة لمراجعتها وتنفيذ القيود القائمة على نصف القطر لحافلات الركاب المعروفة باسم “كومبيس”، مما أدى إلى تقليل الحد من 120 كيلومترًا إلى 60 كيلومترًا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل وتنمية البنية التحتية مؤخرًا عن سياسة جديدة تقيد عمليات الكومبي، اعتبارًا من 3 سبتمبر 2024. وكان هذا بمثابة جهد لتعزيز السلامة على الطرق بهدف التخفيف من حوادث المرور على الطرق التي تنطوي على الكومبي.
وفي بيان صحفي، أعربت المنسقة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، تافادزوا جولياتي، عن قلقها إزاء تزايد حوادث الطرق في البلاد.
وقال “إننا نشعر بأن الجهود المتضافرة يجب أن تبذل من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين للتوصل إلى حلول ملموسة لتقليل أو إنهاء حوادث الطرق بشكل كامل، والتي لا تزال تقتل أو تشوه مواطني البلاد”.
وأشاد جولياتي أيضًا بالمبادرة الرامية إلى تطبيق شروط المادة 3 (1) من الصك القانوني رقم 118 لعام 2023، والتي تحظر على المركبات العمل بدون أجهزة تحديد السرعة ومراقبتها.
وأضاف أن “منظمتنا ترحب أيضًا بهذه الخطوة، التي نشعر أنها جزء من الجهود الرامية إلى تقليل الكوارث”.
ومع ذلك، سلطت PAZ الضوء على الحاجة إلى أنظمة نقل عام بديلة وآمنة، وخاصة في المناطق التي قد لا يكون الوصول إليها ممكنًا بسبب القيود. ويجب أيضًا توفير وسائل نقل بديلة للمسافرين، وخاصة على الطرق الطويلة.
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير زامبيا عن قلقها إزاء مراقبة عمليات الكومبي، وحثت الوكالات المسؤولة على مراقبة الفساد وضمان إنفاذ القانون.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأشار جولياتي إلى أن الركاب غالبا ما يجلسون بشكل غير آمن على أسطح مركبات الكومبي المسرعة، مما يشكل خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين.
وأعربت المنظمة أيضًا عن مخاوفها بشأن التحميل غير الآمن والثقيل للركاب والبضائع، مما قد يؤثر على حركة المركبات.
وأكد جولياتي على ضرورة أن تتخذ أجهزة إنفاذ القانون إجراءات ضد الكومبي الذين ينقلون السماسرة والركاب بطريقة تشكل خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين.
وقال “يبدو أن هذا الأمر أصبح أمرا طبيعيا، ولا يتم تطبيق أي قانون”.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه زيمبابوي لمعالجة معدلاتها المرتفعة من حوادث المرور على الطرق، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن زيمبابوي لديها أحد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ما يقرب من 1500 شخص على طرق البلاد كل عام.
[ad_2]
المصدر