[ad_1]
في لحظة تاريخية بالنسبة لزيمبابوي، أدت فونجاي جيسي ماجوم اليمين الدستورية كرئيسة للجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي، مما يبشر بفصل جديد في رحلة حقوق الإنسان في البلاد.
يقدم ماجوم، وهو مدافع متمرس عن العدالة، منظورًا جديدًا لهذا الدور، مشددًا على أهمية التأمل الذاتي والتحسين الداخلي مقارنة بالأحكام الخارجية.
ويعد تعيين ماجوم أمرا بالغ الأهمية في الوقت الذي تحاول فيه زيمبابوي التعامل مع سجلها في مجال حقوق الإنسان. وهي تحث على الابتعاد عن السرد العالمي المثير للخلاف بين الشمال والجنوب، وتدعو إلى التركيز على القضايا والحلول المحلية.
ويؤكد ماجوم أن “حقوق الإنسان تتعلق بالكرامة والجودة والحرية لكل واحد منا”، داعياً إلى عدم تسييس خطاب حقوق الإنسان.
وتهدف اللجنة تحت قيادتها إلى اعتماد نهج موضوعي قائم على الأدلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. ويعترف ماجوم بأنه على الرغم من أن زيمبابوي ليست أسوأ دولة في العالم، إلا أن هناك دائمًا مجالًا للتحسين.
تشكل وثيقة الحقوق الواردة في الدستور أساسًا لواجب الدولة في دعم حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي مهمة يحرص ماجوم على معالجتها.
مستلهمًا النضال من أجل التحرير في زيمبابوي، يرى ماجوم أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من تطلعات الأمة. إنها تتصور ثقافة حقوق الإنسان التي تتوافق مع قيم البلاد، غير الملوثة بالنفوذ الاستعماري.
وتوضح قائلة: “إن حقوق الإنسان مثل السعادة، وهي طموح نبيل نسعى لتحقيقه، مع الاعتراف بأنه لا يوجد أمة خالية من العيوب”.
إن فلسفة ماجوم متجذرة في المفهوم الأفريقي لأوبونتو، الذي يحترم بشدة الحق في الحياة. وتدعو إلى حوار يعكس وجهات النظر الزيمبابوية والإفريقية بشأن حقوق الإنسان، بعيدًا عن الضغوط الخارجية والتسييس.
وبما أن زيمبابوي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فمن المتوقع أن تعمل فترة ولاية ماجوم على سد الفجوة بين الالتزامات العالمية والحقائق المحلية.
ينصب تركيزها على الوحدة والتعاون، وتعزيز الحوار الوطني حول الكرامة والحرية والمساواة.
إنها تتولى دورها، وهي على استعداد لإشراك المواطنين والدولة في الوفاء بالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
إن رؤيتها واضحة: زيمبابوي حيث حقوق الإنسان ليست مجرد طموح بل حقيقة واقعة للجميع.
[ad_2]
المصدر