[ad_1]
نادراً ما كانت اليمن مصدراً لعناوين الأخبار الإيجابية في السنوات القليلة الماضية، في ظل عدم ظهور أي بوادر على تراجع الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ عقد من الزمان.
ومع ذلك، فإن الطرق المبتكرة التي يستخدمها اليمنيون لمعالجة القضايا البيئية العديدة التي تواجه بلادهم بدأت تحظى باهتمام عالمي. وأحدث الطرق المبتكرة لجذب الانتباه هي الشعاب المرجانية الاصطناعية.
في 19 يوليو/تموز، ذكرت صحيفة الجارديان أن الصيادين كانوا يقومون ببناء بنادق هجومية “اصنعوها بأنفسكم” و”يعززون أعداد الأسماك في اليمن” عن طريق إغراق الحطب والإطارات والمعادن والبلاستيك المهملة وغيرها من النفايات في البحر الأحمر.
ومن المفترض أن تحل الهياكل الناتجة على قاع البحر محل الشعاب المرجانية المحتضرة وتستضيف الطحالب وغيرها من الكائنات البحرية التي تتغذى عليها الأسماك. ثم يستخدم الصيادون هذه الهياكل كأماكن لممارسة تجارتهم ومحاربة الانخفاض التاريخي في صيدهم.
ورغم أن استخدام الصيادين للبنادق الهجومية أصبح الآن موضوع نقاش خارج اليمن، إلا أن اليمنيين يعتمدون على هذه التقنية منذ أجيال.
في العصور السابقة، استخدموا أشياء من البيئة الطبيعية لإنشاء أجهزة الواقع المعزز، مثل الصخور والأشجار. وكان الاستخدام الأحدث للمواد من صنع الإنسان – مع إمكانية تفاقم تلوث المياه – موضوعًا لانتقادات من قبل خبراء البيئة والعلماء في اليمن وخارجها.
وحذر خبراء آخرون من أن المضادات الحيوية التي تحتوي على معادن وبلاستيكيات بطيئة الذوبان قد تلوث المياه وتسمم الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية، بل وتضر حتى بالشعاب المرجانية التي تحل محلها المضادات الحيوية. كما قد تعود الملوثات إلى اليمنيين الذين يأكلون الأسماك.
ومع ذلك، مع تزايد يأس الصيادين اليمنيين في استكمال صيدهم المتناقص، يبدو من غير المرجح أن تتوقف ممارسة بناء البنادق الهجومية.
في ديسمبر 2023، ذكرت وكالة الأنباء العربية العالمية أن مخزون الأسماك في اليمن انخفض من 400 ألف طن متري في عام 1993 إلى ما بين 40 و50 ألف طن متري في عام 2023. وفي الوقت نفسه، أصبح الصيد أكثر خطورة على اليمنيين.
ثم في عام 2021، أدت الحرب الأهلية اليمنية إلى مقتل 334 صياداً ومنعت أكثر من أربعة من كل خمسة منهم من ممارسة معيشتهم في صناعة كانت توظف في السابق 2.5 مليون شخص على طول البحر الأحمر.
وفي عام 2002، ساهم قطاع صيد الأسماك بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التابعة للأمم المتحدة.
ولكن بحلول يونيو/حزيران 2024، قدرت منظمة الأغذية والزراعة هذا الرقم بنحو ثلاثة في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي اليمني المتضرر من الصراع، في حين استمرت صناعة صيد الأسماك في توظيف اثنين في المائة من القوى العاملة.
وقد ساهمت هذه الظروف والتضخم الناجم عن الحرب في حدوث تقلبات هائلة في أسعار الأسماك، حيث نظم اليمنيون احتجاجات في عام 2021 بعد ارتفاع تكلفة بعض الأسماك بنسبة تصل إلى 400 في المائة. واتخذت السلطات بعض الخطوات للسيطرة على المشاكل الأكثر إلحاحًا.
على سبيل المثال، في فبراير/شباط الماضي، فرضت الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ــ ومقرها مدينة عدن الساحلية الجنوبية ــ حظرا على صادرات الأسماك بهدف تعزيز الإمدادات للسوق المحلية وبالتالي خفض الأسعار، إلى أكثر من النصف في بعض الحالات.
ولكن يبدو الحل الشامل الاستباقي بعيد المنال طالما ظل اليمن منقسما بين الحكومة في عدن والنظام الحوثي المدعوم من إيران والذي يحكم معظم السكان. كما تؤدي تدابير مثل حظر الصادرات إلى استنزاف دخل الصيادين في اليمن، مما يضطرهم إلى الاعتماد بشكل متزايد على أدوات ملوثة مثل بنادق الهجوم.
وأشار تقرير الفاو لشهر يونيو/حزيران إلى أن المنظمة دخلت في شراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهي وكالة مساعدات مرتبطة بالنظام الملكي السعودي والمعروفة أيضًا باسم KSRelief، لإعادة تأهيل أربعة مواقع صيد قبالة السواحل الجنوبية والغربية لليمن.
كما أجرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المعروفة باسم USAID، دراسة في عام 2019 بهدف “تزويد التفكير الاستراتيجي بمعلومات حول كيفية تصميم برامج التنمية المستقبلية لإعادة تأهيل قطاع الثروة السمكية في اليمن، وتعظيم إمكاناته، وتحسين معيشة سكان المناطق الساحلية، والحد من الفقر، وخلق فرص العمل”.
وقدّم التقرير مجموعة من التوصيات للمجتمع الدولي، بما في ذلك توفير التمويل وتنظيم التدريب للصيادين والمسؤولين اليمنيين. وحث التقرير على تحسين البنية الأساسية في اليمن، التي تدهورت أكثر مع استمرار الحرب.
وبما أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تعتبران من المحسنين الأساسيين للحكومة في عدن، فإنهما – وأذرعهما الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – في وضع فريد لدعم الصيادين اليمنيين في أوقات حاجتهم.
ولكن حتى يأتي هذا التدخل، سيظل الصيادون معتمدين على أسلحة الصيد، مهما كانت تكلفتها على المدى الطويل.
[ad_2]
المصدر