[ad_1]
نظمت وزارة التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتشغيل، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، ورشة عمل توعوية حول عملية تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في غامبيا لموظفي الجمارك من جميع المراكز الحدودية في البلاد.
تعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أحد المشاريع الرائدة في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 – أفريقيا التي نريدها، والتي تهدف إلى إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء القارة.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة غامبيا وقعت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018 وصادقت عليها في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، بُذلت جهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما في ذلك التحقق من صحة استراتيجية التنفيذ الوطنية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومراجعة وتنسيق السياسات واللوائح والإجراءات التجارية الوطنية مع تلك الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما تعمل استراتيجية التنفيذ الوطنية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في غامبيا كإطار استراتيجي لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في البلاد. وتحدد الاستراتيجية الإجراءات ذات الأولوية التي ستتخذها الحكومة على مدى عشر سنوات، من عام 2020 إلى عام 2029، للاستفادة الكاملة من الفوائد المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتسلط الورشة الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه موظفو الجمارك ووكالات الحدود الأخرى في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة. كما تم تصميمها لتزويد موظفي الجمارك ووكالات الأمن الأخرى الحاضرين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل بين تعقيدات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وضمان تشغيلها بسلاسة، من خلال فهم القواعد والإجراءات والفوائد المترتبة على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشكل كامل.
وتشكل الورشة أيضًا منصة لتبادل المعرفة وبناء القدرات، وإرساء الأساس للتنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في غامبيا.
في كلمته الافتتاحية، أشار يانكوبا داربو، المفوض العام لهيئة الإيرادات في غامبيا، إلى أن نجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يعتمد على كفاءة وفعالية عملهم في المراكز الحدودية، وبالتالي هناك حاجة إلى تنظيم هذه الورشة لتوعية ضباط الحدود بقواعد وإجراءات الاتفاقية.
وأكد السفير داربو “سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزارة التجارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لخلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار في غامبيا”.
كما أعرب عن خالص امتنانه لوزارة التجارة لتنظيم هذا الحدث في الوقت المناسب، والذي يهدف إلى تثقيف موظفي الجمارك في البلاد حول دورهم الحاسم في التنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إنجازا تاريخيا للقارة الأفريقية، حيث تسعى إلى دمج اقتصادات جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 55 دولة في سوق قارية واحدة. وأضاف: “هذا لن يعزز التجارة البينية الأفريقية فحسب، بل سيعمل أيضا على تسريع النمو الاقتصادي والتصنيع وخلق فرص العمل”.
وقال إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذا تم تحقيقها بالكامل، سوف تضع أفريقيا ككتلة تجارية عالمية رئيسية، وتزيد من التجارة داخل أفريقيا، وتفتح فرصًا جديدة للشركات ورجال الأعمال والمستهلكين في جميع أنحاء القارة.
ولذلك حث كل المشاركين على الاستفادة الكاملة من الورشة، ليس فقط للحصول على شهادة ولكن لاكتساب فهم عميق لكيفية تأثير اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية على عملهم واقتصاد البلاد.
كما اغتنم السيد داربو الفرصة للاعتراف بالدور الاستثنائي الذي تلعبه وزارة التجارة في تعزيز التجارة والتكامل الإقليمي. وكان دعم الوزارة وتعاونها فعالين في تعزيز جهودها في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
تناول السيد لامين دامفا، السكرتير الدائم لوزارة التجارة، الأهداف ومشاركة غامبيا والتحديات التي تواجهها غامبيا في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقد أوضح سبب مشاركة غامبيا في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيف ستدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التكامل الإقليمي، والمخاوف بشأن القدرة التنافسية، فضلاً عن ما تركز عليه في قطاعات محددة.
كما أشار إلى بعض التحديات التي تواجهها غامبيا في عملية التفاوض مثل الاقتصاد الصغير والموارد المحدودة وقيود البنية التحتية.
ومع ذلك، قال إنه من أجل التخفيف من هذه التحديات، ينبغي إجراء إصلاحات سياسية، وتطوير البنية التحتية، وتدابير تيسير التجارة لتعزيز القدرة التنافسية وغيرها.
[ad_2]
المصدر