[ad_1]
فضيحة فساد في السكك الحديدية بقيمة 18 مليار دولار تهز المشهد السياسي في العراق. (Getty)
أثار رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون غضبا شعبيا بعد الكشف عن فضيحة فساد بقيمة 18 مليار دولار مرتبطة بتطوير السكك الحديدية في البلاد، والتي وصفت بأنها جزء من “سرقة القرن”.
ويأتي هذا الكشف في وقت حساس سياسيا، حيث تواجه إدارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تدقيقا متزايدا حول قدرتها على مكافحة الفساد المنهجي وتقديم الإصلاحات قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2025.
وبرزت الفضيحة خلال مؤتمر صحفي عقد في أربيل، كشف خلاله القاضي حنون عن هدر مالي هائل في عقد يتعلق بمنظومة السكك الحديدية في العراق. ورغم إحالة القضية إلى القاضي ضياء جعفر لطيف، المتخصص في قضايا الفساد، قبل شهرين، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر، مما أثار مخاوف بشأن شفافية الحكومة وطريقة تعاملها مع مشاريع البنية التحتية.
ولم تفلح محاولات “العربي الجديد” للاتصال بأعضاء هيئة النزاهة البرلمانية العراقية، وكذلك المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.
فضيحة السكك الحديدية تزيد من مخاوف الفساد
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثار النائب العراقي ياسر الحسيني ناقوس الخطر بشأن عقد إعادة تأهيل خط سكة حديد الفاو – فيشخابور.
وكشف الحسيني خلال ظهوره على قناة UTV العراقية مع الصحفي أحمد ملا طلال، عن نسخة من العقد الذي وقعته الشركة العامة للسكك الحديدية في العراق بقيمة 22.5 مليار دولار، مدعيا أنه تم منحه لشركة يقودها نور زهير، رجل الأعمال المتورط بالفعل في فضيحة “سرقة القرن”.
لكن وزارة النقل نفت ارتكاب أي مخالفات، ودافع المتحدث باسمها ميثم الصافي عن العقد، مشيرا إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للسكك الحديدية في العراق بسبب الإرهاب والتخريب. وأشار كذلك إلى أن إعادة بناء النظام تكلف حوالي 5 ملايين دولار للكيلومتر وأن جميع العقود كانت شفافة وتشرف عليها شركة استشارية مالية.
ومع اقتراب فترة ولايته التي استمرت عامين من نهايتها، وضع رئيس الوزراء السوداني نفسه في موقف الإصلاحي الملتزم بمكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد العراقي. ولكن مع تزايد الاستياء العام، يزعم المنتقدون أن تدابيره لمكافحة الفساد قد تكون جزءًا من استراتيجية سياسية أوسع نطاقًا تهدف إلى تأمين منصبه في الانتخابات المقبلة.
حاولت إدارة السوداني تأطير هذه الاكتشافات في إطار مكافحة الفساد في العراق. وفي المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، الذي عقد في بغداد يوم الثلاثاء، أكد القاضي حنون أن العراق حسن ترتيبه على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، حيث تقدم أربعة مراكز إلى المرتبة 153 عالميًا في عام 2023.
ومع ذلك، بالنسبة للعديد من العراقيين، فإن هذه المكاسب التدريجية تطغى عليها الفساد المستشري والبطالة وتدهور الخدمات العامة.
وفي نفس المنتدى، أكد غلام إسحاق زاي، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، أن أولوية الحكومة تحت قيادة سوداني تظل الحد من الفساد، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة. ومع ذلك، لا يزال المنتقدون متشككين بشأن ما إذا كانت هذه الجهود كافية لمكافحة الفساد المتجذر الذي ابتلي العراق لعقود من الزمان.
وفي يوم الأحد، تناول المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي هذه المخاوف، حيث صرح على التلفزيون الرسمي أن السوداني تدخل بشكل حاسم لوقف العديد من قضايا الفساد قبل أن تصبح علنية. كما أشار إلى أن السوداني، الذي يدعمه تحالف إدارة الدولة – وهو تحالف من الفصائل الشيعية الموالية لإيران والجماعات السنية وحزبين كرديين – تجنب الظهور في وسائل الإعلام للتركيز على العمل.
وأكد العوضي أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان سيكون خطوة نحو تحقيق تعديل وزاري توافقي.
عاصفة تلوح في الأفق قبل الانتخابات
وفي إطار الاضطرابات السياسية، أصدرت محكمة جنائية عراقية في أواخر أغسطس/آب مذكرات اعتقال بحق نور زهير وهيثم الجبوري، المستشار السابق لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فيما يتصل بسرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة. وقد أثارت هذه القضية، التي تعد أيضًا جزءًا من “سرقة القرن”، غضبًا واسع النطاق بين العراقيين الذين سئموا الفساد.
زهير، الذي اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أثناء محاولته الفرار من العراق، أُطلق سراحه لاحقًا بكفالة بعد إعادة 125 مليون دولار وتعهده بسداد الباقي على أقساط. وقد تصدر عناوين الأخبار مؤخرًا مرة أخرى بعد تورطه في حادث سيارة في لبنان بعد مقابلة مع قناة إخبارية عراقية.
مع اقتراب العراق من دورة انتخابية، تجد الإدارة السودانية نفسها مضطرة إلى التنقل بين تعزيز إنجازاتها في مكافحة الفساد ومعالجة السخط العام المتزايد. ويرى البعض أن توقيت المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، إلى جانب تركيز الإدارة على الانتصارات الصغيرة في مكافحة الفساد، يمثل استراتيجية سياسية أوسع نطاقا لاستعادة الثقة وتأمين الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
[ad_2]
المصدر