[ad_1]
نقطة توزيع وجبات مجانية في الجامع الأزهر بالقاهرة في 13 مارس 2024. عمرو نبيل / ا ف ب
قبل دقائق قليلة من الإفطار، كان متطوعو منظمة الأمانة منشغلين بالتأكد من أن كل شيء جاهز. وفي أحد أزقة فيصل، وهو حي الطبقة العاملة في الجيزة، المدينة المجاورة للقاهرة، قاموا بترتيب أربع طاولات كبيرة مغطاة بمفارش بلاستيكية. وتحت زخارف الأكاليل الملونة المعلقة فوق رؤوسهم، كان هناك حوالي 60 امرأة ورجلاً وطفلاً ينتظرون الأذان لبدء الإفطار.
خلال شهر رمضان، تنتشر عشرات الطاولات الجماعية من هذا النوع في جميع أنحاء هذه المنطقة غير البعيدة عن الأهرامات، وهي متاهة من الشوارع الضيقة التي تطل عليها المباني العالية المكتظة بالسكان. تعتبر هذه الولائم، الملقبة بـ “موائد الرحمن”، والتي تقدم وجبات مجانية للمقيمين المحتاجين، والتي غالبًا ما تمولها الجمعيات الخيرية أو الجيران المحسنون أو كبار الشخصيات المحلية، تقليدًا مصريًا.
في ذلك المساء، خارج الأمانة، تم شغل كل كرسي. وقال أحد المتطوعين من المنظمة: “في العادة، لدينا دائماً وجبات متبقية، ونوزعها في أماكن أخرى في الحي. لكن عدد المستفيدين ارتفع بشكل كبير. والوجبات الـ 130 التي نحضرها يومياً لم تعد كافية. والناس يزدادون فقراً”. الذي أراد أن يبقى مجهولا.
اقرأ المزيد المشتركون فقط مصر، الغارقة في أزمة اقتصادية، تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج
قبل أربعة أيام من بداية شهر رمضان، يوم الأحد 10 مارس/آذار، أعلنت السلطات المصرية عن تطبيق سعر صرف معوم امتثالا لمطالب صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى انخفاض تاريخي في قيمة الجنيه المصري. وفي لحظة فقدت العملة الوطنية ما يقرب من 60% من قيمتها مقابل الدولار.
وجاء هذا الإجراء بعد أشهر من أزمة السيولة، التي تميزت بظهور السوق السوداء. وخلال هذه الفترة، انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل مطرد حتى وصل إلى معدل 70 جنيها للدولار في يناير. وأدى هذا الانهيار إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وفي فبراير، بلغ معدل التضخم 36% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما أثر بشكل أساسي على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 70% في عام واحد.
اللحوم “كل ثالث يوم”
وفي الأسابيع الأخيرة، وفي عملية إنقاذ غير متوقعة، وقع النظام المصري على اتفاقيات مالية تاريخية متتالية مع الإمارات العربية المتحدة (35 مليار دولار)، وصندوق النقد الدولي (8 مليارات دولار)، والاتحاد الأوروبي (7.4 مليار يورو). وفي حين أدت هذه الإعلانات إلى إضفاء البهجة على آفاق الاقتصاد المصري، ومنحت ميزانية الدولة بعض الوقت للتنفس، إلا أن الأموال الموعودة لم تصل بعد إلى جيوب المصريين.
“لقد بعثت هذه الاتفاقيات برسالة إيجابية، حيث استعادت بعض الثقة على مستوى الاقتصاد الكلي. ولكن في الوقت الحالي، لم يتم الشعور بآثارها بشكل ملموس بعد. وما زلنا لا نعرف ما هو تأثيرها على التضخم. ما هو تأثيرها على التضخم؟” وقال عمرو عدلي، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: “من المؤكد أن الأسعار لن تتراجع، بل ربما ترتفع بمعدل أبطأ”.
لديك 57.27% من هذه المقالة متبقية للقراءة. والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر