[ad_1]
مونروفيا – ناشد الاتحاد الوطني للعاملين في مجال الصحة في ليبيريا العاملين في مجال الصحة الدخول في حوار مع الحكومة الليبيرية واعتبار الإضرابات الملاذ الأخير.
في أعقاب التهديدات الأخيرة التي أطلقها العاملون في مجال الرعاية الصحية باتخاذ إجراءات غير محددة إذا لم تنفذ الحكومة سياسة إعادة تصنيف الرواتب، حث اتحاد العاملين في مجال الرعاية الصحية على الهدوء والصبر.
وقالت المنظمة إن الحكومة تعمل على تحسين ظروف العمل والأجور، وأن الإضراب يجب أن يكون الملاذ الأخير.
تتمتع منظمة NAHWUL بتاريخ طويل في الدعوة إلى تحسين ظروف العمل، وزيادات الرواتب، وإعادة التصنيف، وتوظيف العمال المتطوعين.
ومع ذلك، منذ أن تولى الرئيس جوزيف نيوما بواكاي منصبه، بدأ الاتحاد في إجراء مناقشات مع وزارة الصحة لمعالجة القضايا الحرجة التي تؤثر على رفاهة العاملين في مجال الصحة وتحسين النظام الصحي في ليبيريا.
وفي بيان وقعه القائم بأعمال رئيس الأمانة العامة، دييمي ت. ديرزروا، أعربت منظمة نحول عن قلقها من أن بعض العاملين في مجال الصحة تجاوزوا المشاركات السلمية، وأصدروا إنذارات نهائية للتباطؤ.
وأوضح الاتحاد أنه رغم تقديره للدفاع عن مصالح أعضائه، فإن الإضرابات يجب أن تكون الملاذ الأخير.
“إننا نؤمن بقوة الحوار كأداة حيوية لحل النزاعات وتحقيق أهدافنا. ونحث زملاءنا على السماح لهذه العملية بالتطور، وإعطاء الحكومة الجديدة فترة معقولة لمعالجة مخاوفنا”، حسب ما ذكر اتحاد نهول.
في الآونة الأخيرة، كشف بيان وقعه ثيوفيلوس تامبا فاييا، رئيس نقابة المساعدين الطبيين الوطنية في ليبيريا، أن العاملين في مجال الصحة وجهوا للحكومة إنذارا نهائيا في 24 يوليو/تموز 2024، لتطبيق سياسة إعادة تصنيف الرواتب.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأشار البيان إلى أنه في حالة فشل الحكومة في الالتزام بالموعد النهائي، فإن العاملين في مجال الصحة سيتخذون إجراءات غير محددة ويخططون لتكتيكات لتنفيذ الإضراب.
ودعا اتحاد العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الهدوء، وحثهم على أداء واجباتهم بمهنية وأخلاق.
وطمأن الاتحاد أعضاءه بأنه يتواصل بشكل نشط مع السلطات المعنية لمعالجة مخاوفهم.
وحذرت النقابة من أنها لن تتردد في الإضراب إذا فشلت الحكومة في التعامل بحسن نية. وأشارت النقابة إلى أن أعضاء النقابة سيتخذون قرار الإضراب بشكل جماعي.
كما ذكّر اتحاد العاملين في القطاع العام أعضاءه بعمليات التحقق المادي والعد الجارية لجميع جهات الإنفاق الحكومي، والتي أعلنت عنها هيئة الخدمة المدنية، وتنتهي في 20 أغسطس 2024.
وحث الاتحاد بشدة جميع الأعضاء على المشاركة لضمان الالتزام وتجنب الإحراج المحتمل.
[ad_2]
المصدر