[ad_1]
اجتمع وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من ليبيريا وسيراليون وغينيا وكوت ديفوار في مونروفيا لحضور الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لاتحاد نهر مانو الذي يستمر يومين.
وتشكل القمة الجارية، التي بدأت يوم الأحد 21 إلى 22 يوليو/تموز، في المجمع الوزاري للاتحاد الإفريقي في مدينة الكونغو، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة التحديات الملحة في المنطقة.
تم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع وزارة الخارجية الليبيرية، تحت عنوان “تعزيز وحدة نهر ماونتن من أجل استجابة إقليمية أكثر تنسيقًا للتحديات الأمنية والتنموية الناشئة”.
كما جمع المؤتمر وزراء الخارجية والمالية والدفاع وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، وهو مخصص لمعالجة القضايا الحرجة التي تواجه بلدان اتحاد نهر مانو.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاجتماع في تعزيز التعاون الإقليمي، وتقوية العلاقات الاقتصادية، ومعالجة القضايا الحرجة التي تؤثر على استقرار المنطقة الفرعية ونموها.
افتتح السفير سيميون موريبا، الأمين العام لاتحاد نهر الميكونج، الاجتماع باستعراض تفصيلي للغرض منه. وسلط الضوء على أهمية المناقشات في تحديد اتجاهات واضحة لأمانة اتحاد نهر الميكونج ومواءمتها مع أهداف الدول الأعضاء.
وأوضح موريبا أن “هذا الاجتماع يتبع نمطًا حيث تؤدي المناقشات القطاعية إلى توصيات للوزراء، الذين يقدمونها بعد ذلك إلى رؤساء الدول والحكومات”.
وأكد أن القمة تشكل منصة حيوية لمعالجة واقتراح الحلول للعديد من القضايا الرئيسية، ومن بين الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الحاجة إلى آليات قوية لحل النزاعات.
وأقر السفير موريبا بالتأثيرات طويلة الأمد للصراعات الماضية في المنطقة الفرعية وشدد على ضرورة تطوير استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه التحديات والتغلب عليها.
لقد خلفت التأثيرات المستمرة للصراعات الإقليمية ندوباً اجتماعية واقتصادية كبيرة، ويعد حل النزاعات بشكل فعال أمراً بالغ الأهمية لضمان السلام والاستقرار المستدامين.
ومن بين المحاور الرئيسية الأخرى التي تناقشها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اقتراح تنفيذ بطاقات الهوية البيومترية. وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط عمليات تحديد الهوية عبر الدول الأعضاء وتعزيز الأمن الإقليمي.
وأكد موريبا على أهمية فهم طبيعة هذا النظام البيومتري وتقديم توصيات مستنيرة.
إن التنفيذ الناجح لنظام تحديد الهوية البيومترية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من شأنه أن يسهل الحركة والمعاملات داخل المنطقة بشكل أكثر سلاسة، وبالتالي تعزيز التكامل الاقتصادي والأمن.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
كما أن طرح عملة منظمة التعاون الاقتصادي يشكل موضوعاً محورياً للمناقشة. فقد كانت عملة منظمة التعاون الاقتصادي موضوعاً للنقاش لسنوات، ويهدف الاجتماع إلى معالجة التعقيدات المرتبطة بنظام العملات المتعددة الحالي في منطقة اتحاد نهر الماوري.
وبما أن ليبيريا تستخدم الدولار، وساحل العاج تستخدم الفرنك الأفريقي (XOF)، وسيراليون تستخدم الليون، وغينيا تستخدم الفرنك، فإن المعاملات عبر الحدود يمكن أن تكون مرهقة ومكلفة.
وإذا تم تبني عملة منظمة التعاون الاقتصادي، فإنها قد تبسط هذه المعاملات وتدعم النمو الاقتصادي الإقليمي. وأكد موريبا على الطبيعة الأساسية لهذه المبادرة وإمكاناتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتكامل داخل المنطقة بشكل كبير.
وبالإضافة إلى هذه المواضيع الأساسية، سيبحث الاجتماع سبل تحسين أنظمة الصحة والتعليم، وتعزيز الاستدامة البيئية، ومعالجة تحديات تغير المناخ.
وسوف يكون تعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي من بين المجالات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المناقشات إلى توصيات قابلة للتنفيذ من شأنها أن تساعد في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للاتحاد في العام المقبل.
سيوفر الاجتماع فرصة للدول الأعضاء لمراجعة التقدم المحرز في المبادرات المتفق عليها مسبقًا وتحديد أهداف استراتيجية جديدة. ويهدف الجهد التعاوني إلى ضمان توافق إجراءات اتحاد نهر الميكونج مع الاحتياجات والتطلعات المتطورة للدول الأعضاء.
تأسس اتحاد نهر مانو في عام 1973، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء فيه.
تتمثل مهمة اتحاد غرب أفريقيا في تعزيز السلام والأمن والنمو الاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا، ويمثل هذا الاجتماع رفيع المستوى خطوة حاسمة في تحقيق هذه الأهداف.
[ad_2]
المصدر