[ad_1]
مونروفيا — وفقاً لتقريرها الأخير، وفرت وكالة الخدمة المدنية في ليبيريا 2.4 مليون دولار عن طريق إزالة أكثر من 5500 عامل وهمي من كشوف الرواتب الحكومية، مما أدى إلى خفض فاتورة الأجور الشهرية من 23.5 مليون دولار إلى 21.1 مليون دولار في حملة واسعة النطاق ضد الاحتيال والفساد. عدم الكفاءة.
ووفقا للتقرير، فإن تنظيف كشوف المرتبات كان له دور محوري في استعادة الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي. وجاء في التقرير أن “التخفيض في ميزانية الرواتب هو نتيجة مباشرة للنجاح في تحديد وإزالة العمال الوهميين الذين كانوا مدرجين في كشوف المرتبات بشكل غير قانوني”. وأكدت الوكالة أيضًا أنه تم التحقق من أكثر من 12000 موظف حكومي خلال المشروع، مما يضمن بقاء الموظفين الشرعيين فقط في القائمة.
وكجزء من عملية التحقق، تم حظر أكثر من 700 حساب رواتب مرتبط بأفراد ليس لديهم سجلات توظيف حكومية صالحة. وأشار التقرير إلى أن “هذا الإجراء وحده وفر للحكومة مبلغ 205.548 دولارًا سنويًا”. وشددت كذلك على أن المشروع لم يساهم في تحقيق وفورات مالية فحسب، بل أيضًا في تحسين مصداقية عمليات كشوف المرتبات داخل الحكومة.
في حين أن التوفير الناتج عن عمليات نقل العمال الوهميين كبير، إلا أن التقرير يسلط الضوء أيضًا على التركيبة السكانية والتركيبة المهمة للقوى العاملة. وفيما يتعلق بالتوزيع العمري، يشير التقرير إلى أن غالبية الموظفين الحكوميين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، وهو ما يمثل حوالي 60% من إجمالي القوى العاملة. يتجاوز عمر جزء كبير من القوى العاملة (حوالي 15%) 50 عامًا، مما يمثل تحديات فيما يتعلق بالتقدم الوظيفي والتخطيط للتقاعد.
ويظهر التقرير أيضًا أن حوالي 40% من الموظفين يحملون درجة البكالوريوس على الأقل، مع 25% أكملوا درجات علمية متقدمة، في حين أن 15% حاصلون على التعليم الثانوي أو المهني فقط. ويعترف بأن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا من حيث قدرة القوى العاملة، حيث أن العديد من العمال لا يستوفون المؤهلات التعليمية العليا المطلوبة للإدارة العامة الحديثة. واستجابة لذلك، تخطط وكالة الفضاء الكندية لتقديم برامج بناء القدرات التي تهدف إلى تحسين المؤهلات التعليمية والمهنية للقوى العاملة.
وأشارت CSA إلى أن عمليات التدقيق المنتظمة ستستمر في السنوات القادمة لضمان سلامة نظام الرواتب. وجاء في التقرير: “سوف تركز الجهود المستمرة على توسيع نطاق التحقق من كشوف المرتبات ليشمل وكالات حكومية إضافية لضمان فحص الخدمة العامة بأكملها بدقة”.
[ad_2]
المصدر