[ad_1]
حث وزير المالية والتخطيط الإنمائي، بويما كامارا، صندوق النقد الدولي على المساعدة في تحديد القضايا الوطنية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي لتعزيز رفاهية الليبيريين في جميع القطاعات الحكومية.
تواجه ليبيريا، الدولة التي تسعى جاهدة لإعادة بناء اقتصادها، تحديات عديدة في رحلتها نحو التنمية المستدامة. ويؤكد التفاعل بين وفد صندوق النقد الدولي ووزير المالية الليبيري أهمية الدعم والتعاون الدوليين في معالجة هذه العقبات.
أدلى الوزير كامارا بهذه التصريحات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، خلال زيارة مجاملة قامت بها بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي بقيادة نائب مدير الإدارة الأفريقية، السيد مونتفورت ملاشيلا، إلى وزارة المالية والتخطيط التنموي.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد العقبات الرئيسية التي تعوق النمو الاقتصادي في البلاد وإيجاد الحلول المحتملة.
ووفقا للوزير كامارا، فمن خلال تحديد قضايا التنمية الوطنية، يمكن للفريقين التعاون بشكل فعال لتعزيز التنمية الوطنية والنمو في جميع قطاعات الاقتصاد.
وشدد على أهمية زيارة البعثة، لا سيما في ظل خطط التنمية الجديدة للحكومة المتوافقة مع أجندة الاعتقال التي وضعها الرئيس جوزيف نيوماه بواكاي.
وأشاد كامارا بصندوق النقد الدولي لدوره كشريك استراتيجي على مر السنين، حيث دعم وتنفيذ مشاريع تنموية مؤثرة على الصعيد الوطني.
وذكر أن “هذه الزيارة تعكس التزامنا المشترك بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد”.
وفي تصريحاته، ذكر نائب مدير الإدارة الأفريقية، السيد ملاشيلا، أن زيارة فريقه تهدف إلى استعراض التطورات الأخيرة في ليبيريا والانخراط مع الحكومة الجديدة في برامج لمواجهة التحديات الرئيسية.
وأعرب ملاشيلة عن استعداده للتعاون المثمر مع الحكومة، مؤكدا استعدادهم لدعم خطط التنمية في البلاد في مختلف المجالات.
وكشف أن الفريق يعتزم الاجتماع مع أصحاب المصلحة من الوزارات والهيئات ومحافظ البنك المركزي والقطاع الخاص لتعزيز المشاركة الشاملة.
[ad_2]
المصدر