محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال جنود في قضية اعتداءات جنسية

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال جنود في قضية اعتداءات جنسية

[ad_1]

اتخذت الشرطة والجيش الإسرائيليان إجراءات أمنية مشددة في قاعدة بيت ليد العسكرية في 30 يوليو 2024 في شمال إسرائيل، والتي داهمتها مجموعات من اليمين المتطرف. (تصوير: مصطفى الخاروف/ الأناضول عبر جيتي إيماجيز)

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، حتى الخميس على الأقل، اعتقال خمسة جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في مركز الاحتجاز “سديه تيمان” في النقب، بحسب تقارير محلية.

وفي اليوم نفسه، أُطلق سراح ثلاثة مشتبه بهم بعد أن أسقطت النيابة العسكرية طلبها بتمديد احتجازهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معلومات جديدة وصلت في القضية، والتي زعمت مدى تورط الجنود في الاعتداء.

في 29 يوليو/تموز، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) أن 10 جنود إسرائيليين اعتقلوا بسبب التسبب في “إصابات خطيرة” لمعتقل فلسطيني.

وبحسب القوات الإسرائيلية، فإن الجنود متهمون بارتكاب جرائم اغتصاب، وإلحاق أذى جسدي في ظروف مشددة، وإساءة المعاملة في ظروف مشددة، وانتهاك قواعد السلوك العسكري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن بعض الجنود المتهمين متهمون أيضًا بالاعتداء وعرقلة عمل موظفين عموميين.

وفي يوم الاثنين الماضي، اعتقل عناصر ملثمون من الشرطة العسكرية الإسرائيلية الجنود في قاعدة سدي تيمان جنوب إسرائيل.

وفي أعقاب الاعتقالات، اقتحمت مجموعة من الناشطين والنواب من اليمين المتطرف القاعدة احتجاجا، ثم اخترقت لاحقا قاعدة بيت ليد حيث كان يتم احتجاز المشتبه بهم واستجوابهم.

وبدأت التحقيقات بعد نقل معتقل فلسطيني، اعتقلته القوات الإسرائيلية في قطاع غزة قبل عدة أسابيع، من القاعدة إلى المستشفى وقد ظهرت عليه علامات إساءة معاملة خطيرة.

وفي تقريرها الاثنين، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم” أن إسرائيل تمارس انتهاكات وتعذيبا ممنهجا ضد السجناء منذ بداية الحرب في غزة، وتخضع المعتقلين الفلسطينيين لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

وأكد التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع 55 فلسطينياً من غزة والضفة الغربية وإسرائيل، ممن اعتقلوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أن معظم المعتقلين لم يحاكموا.

وقال التقرير إن “الشهادات تشير بوضوح إلى سياسة منهجية ومؤسسية تركز على الإساءة المستمرة وتعذيب جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل”.

وتحدثت منظمة بتسيلم بالتفصيل عن ادعاءات بالضرب التعسفي، والمعاملة المهينة والمذلة، والحرمان من النوم، و”الاستخدام المتكرر للعنف الجنسي بدرجات متفاوتة من الشدة”.

وأضاف التقرير أن “الصورة العامة تشير إلى ارتكاب انتهاكات وتعذيب بناء على الأوامر، في تحد تام لالتزامات إسرائيل بموجب القانون المحلي والقانون الدولي”.

وقد ظهرت مزاعم إساءة معاملة السجناء مرارا وتكرارا خلال حرب غزة، مما أدى إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل فيما يتصل بسلوكها خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأشار تقرير منظمة بتسيلم إلى أن معاملة السجناء كانت سياسة متعمدة يتم تنفيذها تحت إشراف وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن جفير.

وأشار متحدث باسم مصلحة السجون إلى أنه منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أمر بن جفير بتشديد ظروف السجن لعكس التحسينات السابقة.

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس، ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في معاملة الأسرى لمحاسبة إسرائيل.

وقال “لدينا توثيقات للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ولدينا شهادات مروعة عما يتعرض له المعتقلون سواء ما يتعلق بالتعذيب أو الاغتصاب وغيرها من الجرائم”.

[ad_2]

المصدر