[ad_1]
وتهدف المعارضة إلى منع سعيد من الفوز بنسبة 50% في الجولة الأولى وهزيمته في جولة الإعادة. (جيتي)
في تونس، أعادت المحكمة الدستورية ترشح ثلاثة مرشحين مستبعدين للرئاسة، وألغت قرارات الاستبعاد السابقة التي اتخذتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤيدة للرئيس قيس سعيد.
في 30 أغسطس/آب، منحت المحكمة الإدارية التونسية طعنا لصالح عماد الدايمي، أحد المرشحين لانتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تم استبعاده في البداية بسبب عدم كفاية التوقيعات على أوراق الاقتراع.
وعاد الدايمي، الذي عاش في المنفى في عهد بن علي، إلى تونس بعد الثورة وشغل عدة مناصب في البرلمان قبل أن يعلق الرئيس قيس سعيد عمل الهيئة المنتخبة في عام 2021. وهو الآن يقود حزب الحراك، وهو جزء من جبهة الإنقاذ المناهضة لسعيد، وهي تحالف من أحزاب المعارضة.
ويضيف قرار المحكمة الدايمي إلى قائمة مرشحي المعارضة المقبولين قانونيا، بما في ذلك منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعياشي الزامل وزهير المغزاوي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعادت المحكمة أيضا الزنايدي والمكي، اللذين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشيحاتهما على نحو مماثل.
وقالت حملة مكي على صفحتها الرسمية إن “قرار المحكمة يعيد الأمل للشعب التونسي في انتخابات حرة ونزيهة”. كما دعت الحملة إلى وضع حد للملاحقات القانونية ذات الدوافع السياسية ضد المرشحين والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات التونسية “قامت بملاحقة وإدانة وسجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين” للانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، رفضت المحكمة الإدارية استئنافا تقدمت به عبير موسي، المرشحة المحتملة المسجونة والمنتقدة الشديدة لسعيد.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي منعت 14 شخصا من الترشح للرئاسة، عن القائمة النهائية للمرشحين الأسبوع المقبل.
وتتخذ المحكمة الإدارية، التي تضم 27 قاضيا، من بينهم رؤساء غرف النقض والاستئناف والاستشارية، “أحكاما نهائية وتحمل حجية مطلقة”، كما أكد القاضي السابق أحمد صواب في مقابلة مع إذاعة موزاييك المحلية.
ورغم دعوات المقاطعة المبكرة، حثت بعض أحزاب المعارضة التونسيين على المشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية وعملية التصويت بعد قرارات المحكمة.
عودة “مبشرة” إلى القيم الديمقراطية؟
ويتمثل هدف المعارضة في منع سعيد من الفوز بنسبة 50% في الجولة الأولى وهزيمته في جولة الإعادة.
وقال عضو جبهة الإنقاذ الوطني سمير ديلو إن “قرارات المحكمة كشفت عن الظلم في الأحكام السابقة وأعادت المصداقية للعملية الانتخابية والقضاء”.
كما أشادت الجبهة بالمحكمة الإدارية على جهودها الكبيرة في التصدي لمحاولات سعيّد معاقبة منتقديه.
وفي أغسطس/آب 2022، أمرت المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم بعد أن تم فصلهم تعسفيا بموجب قانون غامض أصدره سعيد. لكن وزارة العدل لم تقم بعد بإعادة أي من هؤلاء القضاة إلى مناصبهم.
انتخب سعيد في عام 2019، وعزز سلطته في يوليو/تموز 2021 بإقالة رئيس وزرائه آنذاك وحل البرلمان.
وبعد ذلك، قام بمراجعة الدستور لإنشاء نظام رئاسي مفرط وانتخب برلمانًا جديدًا يتمتع بسلطات محدودة للغاية. واتهمه منتقدوه بالانقلاب على الديمقراطية.
ويسعى سعيد الآن للفوز بولاية ثانية في انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها فاسدة.
لكن القرار الأخير للمحكمة “أعاد الأمل إلى تونس كدولة قانون وديمقراطية”، حسب ما كتب بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
[ad_2]
المصدر