[ad_1]
غارة إسرائيلية على غزة، 16 فبراير 2024. جاك غويز / وكالة فرانس برس
في مقال الأسبوع الماضي، بحثنا في الأسباب التي تجعل البديل الوحيد للدوامة المدمرة التي يغرق فيها الشرق الأوسط أمام أعيننا، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات دولية لا حصر لها، هو إقامة دولة فلسطينية، والتي ستكون أفضل ضمان لأمن إسرائيل. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا الاحتمال مرفوض بشدة من قبل دعاة الحرب على كلا الجانبين، الذين يفضلون الحفاظ على الوهم القاتل المتمثل في إمكانية هزيمة عدوهم.
ولا شك أن هذا الوهم يشكل العقبة الرئيسية أمام السلام اليوم. فهو يغذي دائرة من العنف الوحشي، حيث يزعم كل جانب أنه لا يتصرف إلا “انتقاما” من عنف الطرف الآخر. بل على العكس من ذلك، تؤكد التجربة التاريخية أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بعيداً عن كونه لعبة محصلتها صِفر حيث تقابل مكاسب أحد الجانبين خسائر الجانب الآخر، من غير الممكن حله إلا من خلال التوفيق بين التطلعات الوطنية لكل من الشعبين.
من هو الشريك الفلسطيني للتفاوض على السلام مع إسرائيل؟
وترفض إسرائيل منذ فترة طويلة أي شكل من أشكال التفاوض مع “الإرهابيين” التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين يلاحقون في جميع أنحاء العالم ويتهمون “بسفك دماء اليهود”. ثم زعمت الحكومات الإسرائيلية، اليسارية واليمنية، أنها تستطيع تسوية القضية الفلسطينية مع الأردن وحده، مع استبعاد أي ممثل فلسطيني حقيقي. لقد انهار هذا “الخيار الأردني” في عام 1988، نتيجة للانتفاضة الأولى، الانتفاضة السلمية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة باسم منظمة التحرير الفلسطينية. ومع ذلك، في عام 1991، أصر رئيس وزراء الليكود، إسحق شامير، على أنه لا ينبغي للفلسطينيين أن يكون لهم وفد مستقل في مؤتمر السلام الذي عقدته الولايات المتحدة في مدريد. ولم يقتصر الأمر على جلوس هؤلاء الفلسطينيين في الوفد الأردني الفلسطيني فحسب، بل كان يتعين عليهم ألا تكون لهم علاقات رسمية مع منظمة التحرير الفلسطينية، أو أن يكونوا لاجئين أو مقيمين في الأراضي المحتلة في القدس الشرقية. وقد أدى هذا الإملاء الإسرائيلي إلى وصول هذه المحادثات الأولية إلى طريق مسدود، مما اضطر إسحق رابين، خليفة شامير في حزب العمل، إلى فتح قناة سرية للمفاوضات المباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية في النرويج عام 1993.
إن “اتفاقيتي أوسلو” اللتين تم إبرامهما في غضون بضعة أشهر في عام 1993، تتعلقان بالاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإنشاء سلطة فلسطينية في الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل. وبينما ولّد الاتفاق الثاني إحباطاً وأزمات، بسبب أعمال العنف التي طبعت الانسحابات المحدودة نسبياً للجيش الإسرائيلي، في وقت استمر فيه الاستعمار، يجب الحفاظ على الاتفاق الأول مهما كان الثمن. بل إنها تشكل أساساً للمصالحة التاريخية بين القومية الإسرائيلية والقومية الفلسطينية، والتي تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها “الممثل الشرعي الوحيد” لها منذ عام 1974. ومن ناحية أخرى، فإن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية و”حكومتها” من الممكن أن تسفر عن نتائج إيجابية. ولا يؤدي ذلك إلا إلى طريق مسدود، لأن السلطة الفلسطينية نفسها ليست سوى نتاج اتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. علاوة على ذلك، من غير الوارد أن توافق إسرائيل على التفاوض مع حماس، التي استبعدت هي نفسها الاعتراف بإسرائيل في هذه المرحلة.
لديك 40% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر