مساعدات عالقة كانت مخصصة لغزة ترمى في العريش المصرية

مساعدات عالقة كانت مخصصة لغزة ترمى في العريش المصرية

[ad_1]

كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية يتم التخلص منها في المناطق المفتوحة بالمدينة مع احتفاظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي مع مصر (جيتي)

تم إلقاء المساعدات المخصصة لغزة في مدينة العريش المصرية بعد انتهاء صلاحيتها أثناء انتظارها السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، حيث أوقفت الحملة العسكرية الإسرائيلية تدفق المساعدات على الرغم من الظروف الإنسانية المزرية.

يتم التخلص من كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في المناطق المفتوحة بالمدينة، بينما يحتفظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي مع مصر، مع عدم وجود أي مؤشر على إعادة فتحه في أي وقت قريب.

وتقطعت السبل بمئات الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية على الجانب المصري من الحدود مع غزة، بعضها منذ أشهر، في انتظار الإذن بتسليم الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع.

وأكد مسؤول في الهلال الأحمر المصري لـ«العربي الجديد» أن جزءاً كبيراً من المساعدات التي وصلت مصر عبر مطار العريش الدولي، والمخصصة لأهالي غزة، انتهت صلاحيتها أو أصبحت غير صالحة للاستهلاك.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن جزءا من المساعدات يتكون من أدوية تتطلب تخزينا خاصا، في حين تضم أجزاء أخرى من المساعدات أغذية معلبة لها تواريخ انتهاء صلاحية.

وقال المسؤول إن “هذه المساعدات كان من المقرر أن تصل إلى غزة خلال فترة قصيرة قبل إغلاق معبر رفح”.

وتجمع سكان محليون حول مواقع المساعدات المتروكة التي أرسلتها المنظمات المصرية والدولية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي انتهت صلاحيتها أو شارفت على الانتهاء.

وقال نور محمد، أحد سكان مدينة العريش، لـ«العربي الجديد»: «تأتي شاحنات كبيرة إلى المنطقة التي أسكن فيها بين الحين والآخر لتفريغ حمولتها على جانب الطريق».

“ثم يقوم السكان المحليون بفحصها، ويأخذون منها ما قد يكون لا يزال صالحًا للاستخدام ولم يفسد. ومن الواضح أن المساعدات التي تم إلقاؤها جاءت من بلدان مختلفة حول العالم، حيث تحمل بعض الطرود أسماء دول مثل تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية ودول عربية وأوروبية أخرى.

“وتتجمع حشود كبيرة بشكل متكرر في بعض مناطق العريش، التي اشتهرت بإلقاء المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تصل إلى سكان غزة.

“يتم استخدام جزء من المساعدات التي يتم جمعها من قبل السكان المحليين، في حين يتم بيع البعض الآخر في الأسواق.”

بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح الجنوبية في مايو/أيار، عندما تم إغلاق المعبر بين غزة ومصر ــ الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لسكان غزة إلى العالم الخارجي ــ منذ ذلك الحين.

فشلت المحادثات التي شاركت فيها مصر والولايات المتحدة وإسرائيل في إعادة فتح معبر رفح رغم رغبة القاهرة في استعادة الوجود الفلسطيني على الجانب الغزي من الحدود. والآن ترفرف الأعلام الإسرائيلية فوق المباني في غزة، ولا تتدفق المساعدات إلى القطاع عبر تلك الحدود البرية.

ويؤدي هذا الجمود إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المروعة في غزة بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، في حين تحذر جماعات الإغاثة من ارتفاع خطر المجاعة في جميع أنحاء المنطقة الساحلية المحاصرة.

وتشهد بعض شوارع مدينة العريش ازدحاما مروريا بسبب طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بالمساعدات، ما أثار شكاوى من السكان المحليين بشأن تأثيرها على حركة المرور.

وقد دفع هذا الأمر سلطات المدينة إلى توجيه الشاحنات خارج المدينة نحو المناطق الصحراوية الداخلية.

وقال مسؤول الهلال الأحمر المصري لـ«العربي الجديد» إن «كمية كبيرة من المساعدات بقيت في المخازن التي لم تعد قادرة على استيعاب إمدادات جديدة».

“ونتيجة لذلك، تظل الشاحنات المحملة بالمساعدات متوقفة في مكانها، وتواصل الاصطفاف على جانبي الطرق، سواء بالقرب من معبر رفح أو على الطريق الدولي في العريش.

“وألقت (شاحنات المساعدات) المساعدات في أماكن متفرقة داخل شمال سيناء قبل انطلاقها، ما أدى إلى تناثر أكوام من المساعدات في شوارع العريش والمناطق المجاورة لها”.

وقال مصدر في مجلس مدينة العريش لـ«العربي الجديد» إنهم اضطروا إلى توجيه شاحنات محملة بالمساعدات لمغادرة العريش إلى المناطق الصحراوية لانتظار فترة طويلة حتى يتم توصيل المساعدات إلى غزة.

وحثوا أيضا السائقين على مغادرة المناطق السكنية بعد شكاوى متكررة من المواطنين المحليين بشأن الازدحام والشاحنات التي تغلق الطرق أو تشغل أماكن وقوف السيارات.

وقال المصدر إنه يجري إتلاف المساعدات منتهية الصلاحية بإشراف السلطات المحلية العاملة في العريش.

وقال المصدر إن “بعض سوء التعامل خلال عملية التخلص من المساعدات ربما أدى إلى إلقاء المساعدات في المناطق السكنية ما أدى إلى قيام السكان المحليين بأخذ أجزاء منها لاستخدامهم الخاص أو بيعها في الأسواق دون مراقبة من الحكومة”.

[ad_2]

المصدر