[ad_1]
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية في القاهرة يوم الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اقتصادا مريضا وصراعات مشتعلة في الدول المجاورة.
وتضمنت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، الذي تولى منصبه منذ عام 2018، تغييرات كبيرة، خاصة في وزارتي الدفاع والاقتصاد. كما ظل بعض الوزراء في مناصبهم، بما في ذلك المسؤولون عن الشرطة والصحة والنقل.
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تواجه فيه البلاد استياءً عامًا متزايدًا بعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى ذلك، تسبب برنامج الإصلاح المدعوم من الغرب ــ والذي تم تبنيه في عام 2016 ودعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ــ في ارتفاع الأسعار بسبب تدابير التقشف. ووفقاً للأرقام الرسمية، يعيش نحو 30% من المصريين حالياً في فقر.
تم استبدال محمد معيط وزير المالية في البلاد منذ عام 2018، بنائبه أحمد كوجك، الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي والذي لعب دورا رئيسيا في تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الحكومة بتعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد.
وتتداول البنوك التجارية الآن العملة الأميركية بأكثر من 47 جنيها إسترلينيا، ارتفاعا من نحو 31 جنيها إسترلينيا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة التضخم المتزايد وجذب الاستثمار الأجنبي.
يأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس.
وتكافح مصر لإحياء قطاع السياحة المربح الذي تضرر بشدة بسبب سنوات من الاضطرابات والوباء والحرب في أوروبا والشرق الأوسط.
وفي الحكومة الجديدة، حل شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق محل أحمد عيسى في منصب وزير السياحة والآثار في الحكومة الجديدة.
وهناك نقطة خلاف رئيسية أخرى تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر خلال حرارة الصيف المرتفعة في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 106 ملايين نسمة.
وبناء على ذلك تم تعيين محمود عصمت لتولي وزارة الكهرباء.
وبينما تشتعل الصراعات في غزة وليبيا والسودان، فإن حقيبة القيادة الدبلوماسية المصرية الرئيسية هي وزارة الخارجية.
تم تعيين بدر عبد العاطي، الذي عمل سفيراً لمصر لدى دول أوروبية منها ألمانيا وبلجيكا، وزيراً للخارجية والهجرة.
ويخلف الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما سامح شكري (72 عاما) الذي قاد دبلوماسية البلاد على مدى العقد الماضي.
كما تم تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر خلفا للفريق أول محمد زكي الذي تولى حقيبة الدفاع منذ يونيو 2018.
وأدى الوزراء ونوابهم والمحافظون اليمين في قصر الرئاسة بالقاهرة أمام السيسي الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول لفترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات.
وكلف السيسي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة الشهر الماضي.
وتضم الحكومة الجديدة أربع نساء وعددًا من التكنوقراط.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من أداء السيسي اليمين الدستورية لفترة ولايته الثالثة.
انتخب وزير الدفاع السابق رئيسًا للمرة الأولى في منتصف عام 2014 ثم أعيد انتخابه في عام 2018.
وبعد عام واحد، تمت إضافة تعديلات دستورية، تم إقرارها في استفتاء عام، عامين إلى فترة ولاية السيسي الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.
[ad_2]
المصدر