[ad_1]
وبعد تعليق كافة المحادثات في أعقاب اغتيال إسرائيل لصالح العاروري، يبدو أن القاهرة استأنفت الوساطة بين إسرائيل وحماس.
وسبق لوزير الخارجية المصري سامح شكري أن استضاف محادثات تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة (غيتي)
استؤنفت جهود الوساطة المصرية بين إسرائيل وحركة حماس، الأربعاء، في القاهرة، بحسب مصادر مصرية لصحيفة العربي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت قبل أسبوع، مما أدى إلى توقف المحادثات مؤقتا.
يوم الاثنين، أفادت تقارير على نطاق واسع من قبل المسؤولين المصريين أن وفدا من إسرائيل وصل إلى القاهرة في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن الرهائن.
وقد تلقت مصر، التي كانت وسيطاً رئيسياً في هذا الصراع، رداً مفصلاً من حماس على مبادرة السلام المصرية السابقة قبيل اغتيال العاروري.
وتضمن هذا الرد تعديلات اعتبرتها حماس ضرورية للانخراط بفعالية في عملية الوساطة، ومن بينها تفاهم بين الحركة الفلسطينية والقاهرة على تجديد الجهود لزيادة المساعدات عبر معبر رفح.
وبالتوازي مع الجهود المصرية، قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، يوم الثلاثاء، إن قطر تتبادل الأفكار مع الآخرين، في إطار جهود التوسط للتوصل إلى اتفاق سلام جديد يقوم على تبادل الرهائن والأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.
إحدى القضايا المهمة التي برزت من هذه المحادثات هي تفضيل إسرائيل للإفراج المتبادل عن السجناء/الرهائن دون الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار.
لقد وضعت التعديلات التي اقترحتها حماس على المبادرة المصرية خطوطاً حمراء واضحة تطالب إسرائيل بالتزامات صريحة. وتشمل هذه التعهدات بعدم استئناف الأعمال العدائية في حالة تبادل الأسرى/الرهائن والموافقة على هدنة طويلة الأمد.
ويشير موقف حماس إلى التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في مقابل تفضيل تل أبيب لـ “فترات توقف”، كما حدث مع الهدنة المؤقتة السابقة، والتي استمرت لمدة أسبوع فقط قبل أن تستأنف إسرائيل هجماتها.
ولذلك تمارس الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً على كل من مصر وقطر للتأثير على حماس في هذا الاتجاه.
والهدف هو الدفع باتجاه صفقة تبادل أسرى مصحوبة بوقف مؤقت لإطلاق النار، مما يسمح لإسرائيل بالحرية العسكرية في غزة وعدم إلزامها بما يسمى بالصفقة النهائية التي يُنظر إليها على أنها تترك حماس في موقع السلطة.
[ad_2]
المصدر