[ad_1]
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ضاعفت مصر سعر الخبز المدعوم أربع مرات في خطوة حساسة سياسيا قد تثير اضطرابات اجتماعية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع التضخم.
ويستهلك نحو 70 مليون مصري، أو أكثر من ثلثي سكان الدولة العربية، الأرغفة الصغيرة، والتي سيتم بيعها ابتداء من يوم السبت بسعر 20 قرشا أو 0.20 جنيه مصري (0.0042 دولار) للرغيف الواحد، ارتفاعا من سعر 0.05 جنيه مصري. الذي تم إصلاحه منذ عام 1988.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في إعلانه عن الزيادة يوم الأربعاء، إن الزيادة البالغة 300 بالمئة ستسمح بتخصيص المزيد من الموارد للخدمات الأساسية. وأضاف أن الخبز سيظل مدعومًا بشكل كبير، مما سيكلف الدولة 1.05 جنيه مصري للرغيف الواحد.
ولطالما كانت مصر حذرة من التلاعب بدعم المواد الغذائية، فقد اندلعت أعمال شغب في عام 1977 عندما تم رفع أسعار بعض السلع الأساسية. لكن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه فاتورة خدمة الديون الضخمة التي تمثل حوالي نصف الميزانية.
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق الذي قاد انقلابا مدعوما شعبيا في عام 2013 ضد سلفه الإسلامي المنتخب، تُحظر الاحتجاجات غير المصرح بها منعا باتا، ويمكن أن يواجه المتظاهرون أحكاما بالسجن.
وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية المدعومة في السنوات الأخيرة، فيما انخفض حجم ووزن رغيف الخبز. لكن الخبز الرخيص يظل أمرا حيويا في بلد يعيش فيه 30 في المائة من السكان تحت خط الفقر ويحوم 30 في المائة آخرون فوقه مباشرة.
“هذه الخطوة (لزيادة أسعار الخبز). . . قال وائل جمال، رئيس قسم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، إن “الارتفاع هو آخر في سلسلة من صدمات الأسعار منذ بداية عام 2023”.
«الدولة تنتزع الخبز من أفواه الملايين من الفقراء. . . لسداد ديون ليسوا مسؤولين عنها ولم يستفيدوا منها”.
ويواجه المصريون تضخما متزايدا منذ عام 2022 عندما أدى التضخم الروسي واسع النطاق في أوكرانيا إلى تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار دولار مع قيام مستثمري الديون الأجنبية ببيع ممتلكاتهم.
وأدى ذلك إلى سقوط الدولة المثقلة بالديون في أزمة عملة أجنبية خانقة أدت إلى خنق الواردات، بما في ذلك السلع الزراعية الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وتراجع التضخم السنوي لكنه ظل عند 32.5 في المائة في أبريل.
وكانت الحكومة قد اقترضت على نطاق واسع في العقد الماضي لتمويل برنامج ضخم للبنية التحتية، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة ضخمة قيد الإنشاء.
وفي مارس/آذار، قامت الحكومة بتحريك الجنيه المصري إلى سعر صرف مرن لتأمين صفقة قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويتم تداول الجنيه الآن بسعر 47 جنيهًا مصريًا للدولار، انخفاضًا من السعر الرسمي البالغ 31 جنيهًا مصريًا قبل التحول إلى السعر العائم. وقد أدى هذا إلى تآكل القوة الشرائية للأسر التي لا تزال تكافح من أجل تغطية نفقاتها.
يعد قرض صندوق النقد الدولي جزءًا من خطة إنقاذ دولية بقيمة 55 مليار دولار ساعدت في منع حدوث أزمة اقتصادية أكبر في البلاد.
ومع ذلك، قال محللون إن ارتفاع أسعار الخبز المدعومة أظهر أن حزمة الإنقاذ لم تحقق بعد أي تحسن في دخل المصريين ومستويات معيشتهم.
[ad_2]
المصدر