[ad_1]
سلطت وزارة المالية مؤخرا الضوء على نتائج مسح الموازنة المفتوحة العالمي لعام 2023، والتي سلطت الضوء على التقدم الذي أحرزته مصر في الشفافية والرقابة على الموازنة والمشاركة العامة على مدى العامين الماضيين.
وأشار التقرير، الذي نُشر في شهر مايو الماضي بالتعاون مع شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية باعتبارها الباحث الرئيسي لمصر، إلى أن درجة الشفافية في مصر ارتفعت إلى 49 (من 100) من 43 في عام 2021، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة.
وحققت مصر تحسناً في ترتيبها بواقع ستة مراكز في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023، لتحتل المرتبة 63 بين 125 دولة.
كما شهد مؤشر المشاركة العامة ارتفاع درجة مصر بنسبة 16% إلى 35 من 100، ارتفاعاً من 19 في عام 2021، مما وضع مصر في المرتبة الثامنة عالمياً واحتفظت بمكانتها كأفضل أداء في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، متقدمة على الأردن والمغرب.
وبحسب وزارة المالية، فإن التقدم الذي أحرزته مصر في مجال المشاركة العامة يعود إلى جهودها لإشراك الجمهور، وخاصة النساء والفئات الضعيفة، في جميع مراحل إعداد الموازنة وتنفيذها ورصدها، وتوسيع التنسيق مع الكيانات المحلية.
كما حققت نسبة 54% في الرقابة المالية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي لأول مرة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لها عملت على تحسين جهودها لإنتاج معلومات يمكن الوصول إليها عن إطار الميزانية المتوسطة الأجل، واتجاهات ديون البلاد وأكثر من ذلك.
وأكد التقرير على ضرورة الحفاظ على نشر التقارير في الوقت المناسب، وعرض النفقات العامة حسب التصنيف الوظيفي، وتحديث معلومات الديون في التقارير الشهرية، وجعل ميزانيات البرامج والأداء متاحة للجمهور، وتقديمها إلى البرلمان.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على نموذج الموازنة التشاركية في مصر كدراسة حالة في التقرير العالمي لعام 2023، مشيرًا إلى توسعه من الإسكندرية والفيوم إلى محافظات مثل أسيوط وبني سويف.
[ad_2]
المصدر