[ad_1]
أطلقت مصر والولايات المتحدة مشروعا لحماية وحفظ التراث الثقافي الغني في مصر من خلال إنشاء نظام معلومات مركزي لمتاحف الآثار المصرية.
ويتم تمويل المشروع، الذي يحمل عنوان “نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار: مشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات”، بمنحة بموجب اتفاقية قانون تنفيذ الممتلكات الثقافية (CIPA) بين الحكومتين المصرية والأمريكية.
وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة من بينهم الدكتورة يمنى البحر نائبة وزير السياحة والآثار المصري، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفيرة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى جارج، ولويز بيرتيني المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث الأمريكي في مصر.
وأعربت يمنى البحر خلال كلمتها عن امتنانها للتعاون المستمر مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تعزيز توثيق وتسجيل الآثار.
وأكدت الوزيرة على أهمية إنشاء منظومة مركزية لربط المتاحف في كافة أنحاء مصر، بما يضمن الإدارة الفعالة وحماية الممتلكات الثقافية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة الأوسع نطاقا لحماية الآثار وترسيخ أفضل الممارسات في إدارة المتاحف.
وسلطت البحر الضوء على التأثير الإيجابي للتعاون السابق بين مصر والولايات المتحدة، بما في ذلك ترميم وتطوير العديد من المواقع التاريخية في القاهرة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويمثل هذا المشروع الخطوة التالية في الحفاظ على تراث مصر الذي لا يقدر بثمن.
استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رؤية الوزارة لتحديث البنية التحتية للمتاحف في كافة أنحاء مصر.
وأكد أن النظام المركزي الجديد سيسهل توثيق ورصد وتتبع جميع القطع الأثرية، مما يعزز قدرة مصر على حماية مقتنياتها التاريخية، مشددا على أهمية التكنولوجيا في إدارة مقتنيات المتاحف، وضمان الحفاظ على تاريخ البلاد الغني وحمايته.
[ad_2]
المصدر