[ad_1]
أعلنت وزارة المالية، عن انخفاض كبير في العجز الإجمالي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر في العام المالي الحالي (2024/2025)، بانخفاض قدره 92 مليار جنيه.
ويبلغ العجز الآن 560.6 مليار جنيه، يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 652.7 مليار جنيه، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبالإضافة إلى خفض العجز، شهد الفائض الأولي طفرة تاريخية ليصل إلى 170 مليار جنيه. ويمثل ذلك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمبلغ 60.8 مليار جنيه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعله أعلى فائض أولي يتم تحقيقه على الإطلاق.
ويعكس الفائض (أو العجز) الأولي الفرق بين الإيرادات والنفقات الحكومية، باستثناء مدفوعات الفائدة على الديون.
وأرجعت الوزارة هذه النتيجة الإيجابية إلى الزيادة الملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4 في المائة خلال الفترة قيد الاستعراض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تحسين السيطرة على الإنفاق العام، وتحسين إدارة الديون من خلال توزيع مدفوعات الفائدة على مدار السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل، في تحسين أداء الميزانية.
كما لعبت جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة دورًا مهمًا، مع التزام الحكومة بسقف الاستثمار البالغ تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
مصر اليوم
[ad_2]
المصدر