[ad_1]
وقد وضعت وزارة المالية خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية ودفع النمو من خلال الإصلاحات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وفي كلمته أمام مؤتمر الجمعية العلمية للتشريعات الضريبية، سلط الوزير أحمد كشوك الضوء على ثلاث أولويات رئيسية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر. وأكد أن العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال هي شراكة حيوية تركز على تحقيق نمو قوي وتعزيز الأهداف الاقتصادية الوطنية.
وتتمثل الأولوية الأولى في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. وأكد كوشوك أن القطاع الخاص ضروري لتحسين القدرة التنافسية لمصر ودفع النمو الاقتصادي المستدام. وتهدف الحكومة إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية لجذب الاستثمارات الخاصة وتحفيز خلق فرص العمل.
وتركز الأولوية الثانية على تحسين السيولة وتخفيف الأعباء المالية على الشركات. ويتضمن ذلك تدابير مثل إعادة تقييم الضرائب على أساس العينات وإدخال نظام مقاصة مركزي في مرحلته التجريبية. وتهدف هذه المبادرات إلى تعويض مستحقات المستثمرين مقابل الالتزامات الحكومية، وتبسيط العمليات وتخفيف الضغوط المالية على الشركات.
والأولوية الثالثة هي تعزيز السياسات المالية الشاملة التي تدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وخاصة الإنتاج والصادرات. وأعلن الوزير كوشوك عن خطط لبرنامج طموح لدعم الصادرات، يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية ويلبي الاحتياجات الخاصة للمصدرين. وتدرس الحكومة أيضًا مبادرات جديدة لتعزيز القطاعات الصناعية وتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة، مما يعكس الالتزام بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشكل هذه الأولويات جزءًا من استراتيجية متكاملة لتعزيز مرونة مصر الاقتصادية وقدرتها التنافسية، مما يضمن استفادة المواطنين والمستثمرين من بيئة اقتصادية ديناميكية وشاملة. وتهدف وزارة المالية إلى وضع مصر كدولة رائدة في النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي من خلال هذه الجهود.
[ad_2]
المصدر