[ad_1]
الإعلان الذي جاء بمثابة صاعقة للنظام. بعد تصويت البرلمان لصالح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 5 فبراير، حكم المجلس الدستوري السنغالي ضد هذه الخطوة يوم الخميس (15 فبراير).
صوتت الجمعية الوطنية على إعادة جدولة التصويت إلى 15 ديسمبر وتمديد فترة حكم ماكي سال المقرر أن تنتهي في الثاني من أبريل.
وقال الحكم إن مشروع القانون الذي أقره المجلس الوطني “مخالف للدستور”. وأسعد القرار مرشحي المعارضة الذين رفعوا دعوى أمام المجلس.
إلا أن المعارضة لم تتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الأصلي.
ورأت لجنة المجلس الدستوري المكونة من 6 أعضاء أنه من المستحيل تنظيم الانتخابات يوم 25 فبراير.
إلا أن القضاة أمروا الجهات المختصة بإعادة جدولة موعد الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وقد قوبل هذا بردود فعل متباينة.
ومن المهم الإشارة إلى أن قرار المجلس الدستوري جاء بعد ساعات من إطلاق سراح بعض المعتقلين الذين يعتبرون عادة سجناء سياسيين.
ومن بينهم أعضاء في حركات المواطنين بالإضافة إلى أنصار حزب باستيف المنحل والذي كان يرأسه عثمان سونكو.
وبحسب ما ورد يتفاوض الرئيس مع سونكو بشأن إطلاق سراح مبكر لتخفيف التوتر السائد في السنغال.
تعهد ماكي سال يوم الجمعة (16 فبراير) بتنظيم الانتخابات الرئاسية “في أسرع وقت ممكن” بعد أن أبطل المجلس الدستوري قراره بتأجيل التصويت في 25 فبراير.
[ad_2]
المصدر