[ad_1]
وفي 10 يناير/كانون الثاني، رفضت الحكومة المغربية تلقي عريضة، أيدها 10200 توقيع، تحث على التراجع عن التطبيع مع إسرائيل.
ومنذ بداية حرب غزة، احتج آلاف المغاربة يوميا ضد التطبيع مع إسرائيل، مما جعل المغرب الدولة الخامسة في العالم التي شهدت أكبر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين العام الماضي. (غيتي)
أطلق مكتب الاتصال المغربي بإسرائيل خدماته رسميا في أول خطوة علنية للرباط فيما يتعلق بعلاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب منذ بداية الحرب على غزة.
“يعلن مكتب الاتصال للمملكة المغربية في تل أبيب لجميع المواطنين المغاربة المقيمين في إسرائيل والأجانب الذين يطلبون تأشيرة دخول إلى المغرب أنه ابتداء من 22 يناير 2024، يجب تقديم جميع الخدمات القنصلية المختلفة عبر المنصة الإلكترونية”. بيان نشر الاربعاء.
وأثار هذا الإعلان جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المستخدمين المغاربة هذه الخطوة بمثابة مضاعفة لرفض الرباط الاعتراف بالحركة المناهضة للتطبيع المتزايدة في البلاد.
pic.twitter.com/m3VTrNRd0c
– المغرب في إسرائيل (@MoroccoIn Israel) 10 يناير 2024
ومنذ بداية حرب غزة، احتج آلاف المغاربة يوميا ضد التطبيع مع إسرائيل، مما جعل المغرب خامس دولة في العالم شهدت أكثر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين العام الماضي.
رفضت الحكومة المغربية، يوم الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني، تلقي عريضة، أيدها 10200 توقيع، تحث على التراجع عن التطبيع مع إسرائيل.
وقال عبد القادر العالمي عضو اللجنة المنظمة للالتماس “لقد قدمنا في السابق طلب لقاء وقيل لنا أنه بإمكاننا العودة لتقديم العريضة، لكن عندما وصلنا واجهنا إجراءات أمنية مشددة وسلطات محلية تمنعنا من الدخول”. وقال العربي الجديد.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، قال مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة ونائب الوزير المسؤول عن العلاقات البرلمانية، إن النشطاء اتبعوا الإجراء الخاطئ. ولذلك تم منعهم من الدخول لتقديم الالتماس.
ولم يذكر الوزير سبب الالتماس أو المنظمين الذين يقفون وراءه، حيث تواصل الرباط تجنب الخوض في الحراك المناهض للتطبيع منذ توقيع الدولتين على اتفاق التطبيع قبل ثلاث سنوات.
ومع ذلك، قررت المجموعة المغربية ضد التطبيع إطلاق برنامج احتجاجي مكثف لجمع المزيد من التوقيعات والتوعية بأهمية مقاطعة المنتجات المؤيدة لإسرائيل إلى جانب المجموعات المحلية الأخرى المؤيدة لفلسطين.
وجاء في بيان صحفي للجماعة المناهضة للتطبيع، الخميس، أن “ما واجهناه يوم الأربعاء يكشف العلاقة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد والخروج على القانون”.
وأضاف البيان “سنواصل معركتنا دفاعا عن الدستور والقانون ضد حالة البؤس والفشل المؤسسي التي أظهرتها الحكومة”.
[ad_2]
المصدر