[ad_1]
دعت منظمة غير حكومية إسرائيلية المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إلى التحقيق مع أمل كلوني بسبب المساعدة التي قدمتها للمحكمة الجنائية الدولية في رفع قضية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب منظمة “شورات هادين” الإسرائيلية اليمينية غير الحكومية، فإن المحامية البريطانية اللبنانية في مجال حقوق الإنسان -زوجة نجم هوليوود جورج كلوني- انتهكت القانون الفيدرالي الأمريكي من خلال المشاركة في “الإجراءات التحقيقية” ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء وجودها على الأراضي الأمريكية.
وكتبت منظمة “شورات هادين”، التي تحافظ على علاقات وثيقة مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، رسالة إلى جارلاند، زعمت فيها أن كلوني انتهك قانون حماية أفراد الخدمة الفيدرالية الأميركية، المعروف بشكل غير رسمي باسم قانون غزو لاهاي.
ويحظر القانون على وكلاء المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعد الولايات المتحدة عضوا فيها، إجراء تحقيقات نيابة عن المحكمة.
وكتبت رئيسة منظمة “شورات هدين” نيتسانا دارشان لايتنر، بحسب ما نقل موقع “يديعوت أحرونوت”، أن “القانون الأميركي واضح للغاية: لا يمكن لأي وكيل للمحكمة الجنائية الدولية أن يعمل أو يساعد في إجراءات التحقيق التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين أو حلفائهم أثناء إقامته في الولايات المتحدة”.
وأضافت: “كما ذكر الرئيس بايدن، من المثير للغضب أن تحاول هذه المحكمة المتحيزة في لاهاي محاكمة مسؤولين إسرائيليين وهم يقاتلون قتلة حماس ومغتصبيها وعصابات الإرهاب في غزة”.
وتستند قضية شورات هدين إلى حقيقة أن أمل كلوني، المقيمة في الولايات المتحدة، ناقشت علناً مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية و”تباهت” بجهودها لتجريم الزعيمين الإسرائيليين.
ومن غير المرجح أن يأخذ المدعي العام الأميركي الإجراء الذي اتخذته المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية على محمل الجد. ومع ذلك، قد يُنظَر إليه باعتباره جزءاً من حملة رسمية وغير رسمية أوسع نطاقاً تشنها إسرائيل وحلفاؤها لمهاجمة وترهيب أولئك الذين يسعون إلى محاسبتها على حربها على غزة.
قبل طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وقادة حماس في مايو/أيار، ألقى كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خطابا ألمح فيه إلى أن المحكمة تتعرض لضغوط من إسرائيل وربما الولايات المتحدة.
وقال خان “أصر على أن جميع المحاولات الرامية إلى عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف على الفور”.
[ad_2]
المصدر