[ad_1]
وجرت هذه الإعدامات في سجن الناصرية جنوبي العراق المعروف محليا باسم (الحوت)، فيما حذر المرصد من تزايد وتيرة عمليات الإعدام. (غيتي)
كشف تقرير حديث صادر عن مرصد عراقي لحقوق الإنسان عن اتجاه مثير للقلق فيما يتعلق بعمليات الإعدام السرية في العراق.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، أفادت التقارير أن السلطات نفذت العشرات من أحكام الإعدام دون الإعلان عنها علناً، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية ونزاهة الإجراءات القانونية الواجبة في نظام العدالة العراقي.
وقال مرصد “آفاد” المستقل المخصص لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، في بيان له، إنه وثق 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية علناً. ووفقا للدستور العراقي لعام 2005، فإن عمليات الإعدام السرية محظورة، وتوقيع مراسيم الإعدام هي سلطة حصرية للرئيس العراقي.
ونفذت هذه الإعدامات في سجن الناصرية جنوبي العراق، المعروف محليا باسم (الحوت)، فيما حذر المرصد من تزايد وتيرة عمليات الإعدام، خاصة التي تستهدف الأفراد المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقالت مصادر أمنية وصحية الشهر الماضي إن السلطات العراقية أعدمت ما لا يقل عن 11 شخصا أدينوا بالإرهاب، فيما أدانت منظمة العفو الدولية “الافتقار المقلق للشفافية”.
وبحسب التقرير فإن المعتقلين داخل سجن الناصرية قدموا شهادات زعموا فيها أن عمليات الإعدام تسارعت في ظل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ويسلط المرصد الضوء على الحالات التي تقدم فيها الأشخاص الذين تم إعدامهم بشكاوى تؤكد براءتهم أو زعموا أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وعلى الرغم من النداءات الدولية المطالبة بمراجعة نظام عقوبة الإعدام في العراق، فقد استمرت الحكومة في ممارسة عمليات الإعدام.
وبرزت محافظة صلاح الدين بأعلى عدد من عمليات الإعدام، حيث تم إعدام أكثر من 32 شخصا، بما في ذلك كبار السن والسجناء المسجونين لفترة طويلة. ويورد التقرير أيضاً تفاصيل عن حالات التعذيب والإكراه للحصول على اعترافات، فضلاً عن التأثير العاطفي على الأسر التي غالباً ما تُحرم من طقوس الحداد المناسبة وتُجبر على دفع رسوم باهظة مقابل إعادة جثث أحبائها.
ووجه المرصد أصابع الاتهام إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وحمله مسؤولية التوقيع على أوامر الإعدام، وإدامة ما اعتبره “إساءة للعدالة”.
مرصد التدخل الدولي لوقف عمليات الإعدام هذه والتي تستمر بلا هوادة ودون إشعار مسبق لذويها.
بيان جديد رقم 93 من #مرصد_أفاد:
السلطات العراقية أعدت ما لم تقصر بشكل خاص عن 63 شخصية غير مخصصة في سجن الحوت بالناصرية خلال الفترة الأخيرة بالرغم من أن الآخرين فقط أطلقوا سراح المتهمين انتزعت تحت التعذيب ومحاكمات متميزة لشروط العدالة القضائية الدولية.#أوقفوا_إعدامات_العراق pic.twitter.com/AoqVJNQLHX
— مرصد غير موجود (@Afada_iraq) 10 يونيو 2024
وتنفذ عمليات الإعدام دون إعلان رسمي، حيث يتم إبلاغ الأهالي عبر الهاتف لاستلام الجثث من دائرة الطب الشرعي في الناصرية. وأضاف المرصد أن الأقارب يُجبرون على التوقيع على تعهدات بالصمت، ويُحرمون من ممارسات الحداد التقليدية، مما يمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واتصل العربي الجديد باسم العوادي، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، وكذلك خالد شواني، وزير العدل العراقي، لكن لم يتسن الاتصال بهم على الفور للتعليق. ولم تعلن الرئاسة العراقية بعد أي موقف رسمي بشأن هذه الاتهامات.
ونقل هيمن باجلان، المحامي والعضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، لـ TNA خلال مقابلة هاتفية، أن “التصريحات الصادرة هنا وهناك لا يمكن التعامل معها كشخصية جديرة بالثقة فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق”.
وشدد على أهمية التحقق من صحة مزاعم الإعدامات السرية التي ذكرها مرصد آفاد، معرباً عن تشككه في صحتها. وأكد باجلان أنه يجب الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل العراقية والمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان والأمم المتحدة.
لقد أصبح سجن الناصرية، المعروف باكتظاظه وسمعته السيئة، رمزا لتحديات حقوق الإنسان التي يواجهها العراق. وعلى الرغم من الوعود بإجراء إصلاحات قانونية، بما في ذلك قانون العفو العام، من جانب القوى العربية السنية خلال الانتخابات الأخيرة، إلا أن العقبات السياسية أعاقت التقدم.
وأوضح باجلان أنه وفقا للدستور العراقي، يتعين على الرئيس العراقي توقيع مراسيم رئاسية لجميع أحكام الإعدام بعد أن تقوم وزارة العدل بإحالة قرارات المحكمة النهائية. وشدد على أن عمليات الإعدام السرية تتعارض مع الدستور والقوانين العراقية، موضحا لوائح مفصلة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام.
وبينما يواجه العراق التحديات الأمنية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي، فإن محنة آلاف السجناء، وخاصة أولئك الذين يواجهون أحكام الإعدام، تظل مصدر قلق ملح.
وترتفع الأصوات المطالبة بالعدالة والشفافية في النظام القانوني العراقي وسط تقارير عن عمليات إعدام سرية وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
[ad_2]
المصدر