[ad_1]
من المرجح أن يعين الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون الدبلوماسي المخضرم نواف سلام رئيسا جديدا لوزراء لبنان يوم الاثنين، بعد حصوله على الأصوات اللازمة في البرلمان.
يتمتع سلام بمسيرة سياسية طويلة في لبنان، كما يتمتع أيضاً بمكانة دولية قوية، حيث يشغل حالياً منصب رئيس محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة التي قضت مؤخراً بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.
وسيتم تكليف سلام بتشكيل حكومة جديدة، والتي، نظراً للوضع الاقتصادي الكارثي في لبنان والدمار الذي أحدثته إسرائيل في البلاد، ستواجه تحديات كبيرة.
يلقي العربي الجديد نظرة على حياة ومسيرة القاضي نواف سلام، رئيس وزراء لبنان الجديد المحتمل.
عائلة سياسية
ولد سلام في 15 كانون الأول/ديسمبر 1953 في بيروت لعائلة سياسية معروفة. كان والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، شركة الطيران الوطنية اللبنانية.
بدأت مسيرة سلام الأكاديمية بالحصول على شهادة في العلوم الاجتماعية من كلية الدراسات العليا في باريس عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون في باريس عام 1979.
ثم درس القانون في جامعة بيروت عام 1984، وحصل على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991.
سلام متزوج من الصحافية سحر بعاصيري وسفيرة لبنان لدى اليونسكو، وله ولدان هما عبد الله ومروان.
تعود الأنشطة السياسية لعائلته إلى فترة الحكم العثماني للبنان، حيث أسس جده خلال هذه الفترة حركة الإصلاح في بيروت، التي عارضت الإمبريالية التركية في الشرق الأوسط.
وتولى عمه صائب سلام رئاسة وزراء البلاد أربع مرات بين عامي 1952 و1973، بينما تولى مؤخراً ابن عمه تمام سلام رئاسة الوزراء من 2014 إلى 2016.
سياسي ودبلوماسي
بعد مسيرة مهنية مرموقة في التدريس في جامعات هارفارد وكولومبيا وييل، جاءت أول تجربة لسلام في السياسة في لبنان في عام 1999، عندما تم انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2002.
كان سلام داعمًا لثورة الأرز، وهي انتفاضة شعبية للبنانيين ضد الاحتلال العسكري السوري للبلاد. وبعد مغادرة القوات السورية البلاد، شارك في مختلف الهيئات الحكومية التي تهدف إلى إصلاح قانون الانتخابات.
ثم انتقل إلى الدبلوماسية حيث تم تعيينه سفيرا ومندوبا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة وممثلا له في مجلس الأمن بين عامي 2007 و2017.
وكان سلام أيضاً ممثلاً للبنان لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عامي 2016 و2018.
وبرز اسم سلام كمرشح تكنوقراطي لرئاسة الوزراء خلال الانتفاضة الشعبية اللبنانية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.
وعلى الصعيد الداخلي، فهو معروف بمعارضته لحزب الله باعتباره إصلاحياً مستقلاً، ويصر على قصر حق استخدام السلاح على الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المسؤولة وحدها عن حماية الأراضي اللبنانية.
وعلى الساحة الدولية، فهو معروف باحترامه الواسع بين الزعماء العرب والأوروبيين.
خلال الأزمة الرئاسية في لبنان، التي شهدت بقاء البلاد بدون رئيس من أكتوبر 2022 حتى الأسبوع الماضي، ترشح سلام لمنصب رئيس الوزراء المؤقت لكنه خسر أمام نجيب ميقاتي بعد اعتراض حزب الله وكتلته السياسية.
رئيس محكمة العدل الدولية
بالتزامن مع مسيرته السياسية والدبلوماسية، حقق سلام أيضًا مسيرة قانونية ناجحة، حيث مارس المحاماة في شركة Takla Law Firm وقام بتدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت.
وفي عام 2018، تم تعيين سلام لأول مرة قاضيا للبنان في محكمة العدل الدولية، ثم تم تعيينه رئيسا للمحكمة العليا للأمم المتحدة في عام 2024.
وبعد تعيينه رئيساً لمحكمة العدل الدولية، أُطلق على سلام لقب “مناهض لإسرائيل” بسبب انتقاداته السابقة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والوحشي للأراضي الفلسطينية.
وبعد أشهر قليلة من تعيينه، بدأت إسرائيل حربها الشرسة على غزة، فدمرت جزءًا كبيرًا من القطاع وقتلت 46.584 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين.
وبعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية إبادة جماعية ضد حرب إسرائيل على غزة، حكمت المحكمة التي يرأسها سلام في يناير 2024 بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية معقولة في الأراضي الفلسطينية.
خلال فترة ولاية سلام، قضت محكمة العدل الدولية أيضًا في يوليو 2024 بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، غير قانوني بموجب القانون الدولي.
[ad_2]
المصدر