[ad_1]
أطلق أحد أعضاء البرلمان في بيروت تطبيقا يسمح للسكان بالإبلاغ عن الأنشطة “المشبوهة”، مما أثار اتهامات بأن التطبيق كان يهدف إلى استهداف السوريين.
ويستضيف لبنان حوالي 1.6 مليون لاجئ سوري، وهو يضم أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم. (غيتي)
أطلق عضو البرلمان اللبناني غسان حاصباني، يوم الاثنين، تطبيقًا رقميًا لأعضاء حي الأشرفية في بيروت للإبلاغ عن الجرائم المشتبه بها إلى أجهزة إنفاذ القانون.
ويهدف التطبيق، الذي أطلق بحملة بعنوان “كل مواطن حارس”، إلى مكافحة ما أسماه حاصباني “تزايد الأنشطة المخالفة للقانون” في حي الأشرفية المسيحي.
وقال حاصباني للعربي الجديد: “لقد شهدنا الكثير من الأنشطة غير القانونية، سواء الاحتلال غير القانوني للممتلكات أو الإيجارات غير القانونية… وكذلك العمال الذين ليس لديهم أوراق يعملون بشكل غير قانوني”.
يمكن لسكان الأشرفية الإبلاغ عن الأشخاص الذين يشتبهون في إقامتهم أو عملهم بشكل غير قانوني في لبنان، والتقاط صورة لتوثيق النشاط الذي يعتقدون أنه غير قانوني. ثم يتم تحويل الشكوى إلى الجهة المختصة.
ومنذ إطلاقه، تم تنزيل التطبيق أكثر من 2000 مرة، وتم إرسال 40 شكوى إلى الحكومة اللبنانية.
وأوضح حاصباني أن التطبيق يهدف إلى تعزيز نوع من مراقبة الأحياء الرقمية لدعم تطبيق القانون اللبناني، الذي عانى من تخفيضات حادة في الميزانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان في عام 2019.
ومع ذلك، أثار التطبيق جدلاً عند إطلاقه، حيث قال النقاد إنه مناهض للسوريين وأن تركيزه على قضايا الإقامة وتصاريح العمل كان يهدف إلى تسليط الضوء على الأنشطة المخالفة للقانون التي يرتكبها السوريون بدلاً من اللبنانيين.
وقال حاصباني خلال حفل التدشين، إن التطبيق تم إطلاقه “في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مناطق الأشرفية”، ومستشهدا بحوادث أمنية يرتكبها سوريون.
وقال مصدر أمني لـ TNA إن 50% من حالات السرقة وأقل قليلاً من 30% من جرائم العنف ارتكبها سوريون العام الماضي.
ونفى حاصباني أن يكون التطبيق يستهدف السوريين، قائلا إن نصف الشكاوى على التطبيق حتى الآن تتعلق بمجرمين لبنانيين.
يستضيف لبنان حوالي 1.6 مليون سوري، جاء غالبيتهم بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت كراهية الأجانب ضد السوريين في البلاد، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وقد ادعى قادة لبنان أن السوريين هم المحرك الرئيسي للإجرام وأنهم يشكلون عبئا اقتصاديا على البلاد.
في أبريل/نيسان 2022، بدأت الأجهزة الأمنية اللبنانية بترحيل السوريين بشكل جماعي، وأخطرت المجتمع الدولي بأنها ستسعى إلى عودة السوريين المقيمين في لبنان دون تصريح إقامة ساري المفعول.
ووفقاً لمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن “الحكومة (اللبنانية) تستخدم اللاجئين السوريين ككبش فداء… مما يعزز الخطاب التمييزي وخطاب الكراهية”.
وأعلنت الحكومة في يوليو/تموز أنها ستبدأ في ترحيل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، وهي خطة لم تؤت ثمارها.
وأثارت موجة الترحيل قلق الجماعات الحقوقية، التي قالت إن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، مشيرة إلى نمط منظم من التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء الذي ترتكبه قوات الأمن السورية ضد العائدين.
وقد نفى المسؤولون اللبنانيون هذه الادعاءات، حيث قال وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبد الله بوحبيب في 18 كانون الثاني/يناير إن “95% من النازحين السوريين يهاجرون لأسباب اقتصادية”.
وكان السوريون الذين يعيشون في لبنان من بين الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث يعيش 90% من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر.
وأصبح لبنان نقطة انطلاق رئيسية للسوريين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، حيث يقوم المهربون بتزويد السوريين بالقوارب إلى إيطاليا وقبرص ومالطا.
وطلبت قبرص زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي للبنان، قائلة في سبتمبر/أيلول إن لبنان يشكل “حاجزاً” يمنع اللاجئين من دخول أوروبا.
[ad_2]
المصدر