نتنياهو يتجنب النصب التذكاري في بولندا خوفا من اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو يتجنب النصب التذكاري في بولندا خوفا من اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية

[ad_1]

كما سيتغيب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن الحدث، بحسب وسائل إعلام بولندية (غيتي)

قال نائب وزير الخارجية البولندي يوم الجمعة إن بولندا ستنفذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق القادة الإسرائيليين وستعتقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا دخل البلاد لحضور حدث كبير بمناسبة تحرير أوشفيتز الشهر المقبل.

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وبولندا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي وسيكون مطلوبا منها بموجب القانون الدولي تسليم نتنياهو وجالانت إلى لاهاي في حالة دخولهما البلاد.

وقالت مصادر لصحيفة رزيكزبوسبوليتا البولندية إن نتنياهو سيتجنب السفر لحضور الحدث خوفا من الاعتقال، وأن الحكومة الإسرائيلية لم تتصل بالسلطات البولندية لمناقشة الموضوع.

وقال نائب وزير الخارجية فلاديسلاف بارتوزيفسكي عندما طلب منه التعليق من قبل المنفذ: “نحن ملزمون باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية”.

وتحدثت مصادر دبلوماسية بولندية بالتفصيل عن قرار الحكومة. وقالوا، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، “نأمل أن يمثل فلاديمير بوتين أخيرا أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولهذا السبب يجب علينا الامتثال لقرارات المحكمة”.

وبحسب ما ورد، فإن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لن يشارك في الحدث، الأمر الذي سيجعل، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وزير التعليم يوآف كيش المسؤول الحكومي الإسرائيلي الوحيد الذي سيحضر.

وسيقام النصب التذكاري في 27 يناير ويوافق الذكرى الثمانين لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز، وهو حدث كبير سيحضره الزعماء الغربيون، بما في ذلك ملك بريطانيا تشارلز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. .

ومثل إسرائيل في الذكرى الخامسة والسبعين لرئيس الدولة آنذاك رؤوفين ريفلين.

وبولندا من بين عدد قليل من الدول الغربية التي أكدت أنها ستنفذ أوامر الاعتقال وتلتزم بالقانون الدولي. أما آخرون فقد رفضوا قرار المحكمة الجنائية الدولية أو أبدوا غموضاً بشأن الكيفية التي قد يتصرفون بها.

واتهمت المحكمة نتنياهو وجالانت بتهم متعددة تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك تجويع سكان غزة عمدًا وإبادة المدنيين والاضطهاد. ولا تزال تحقيقات المحكمة مستمرة، ومن المتوقع إصدار المزيد من أوامر الاعتقال بحق قادة إسرائيليين وحماس في الأشهر المقبلة.

وتواجه إسرائيل أيضًا اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

وقتلت إسرائيل 45317 فلسطينيا وأصابت 107713 آخرين خلال حربها المستمرة منذ 14 شهرا على غزة، وفقا لأحدث الأرقام. ودمر هجومها العسكري معظم البنية التحتية للجيب وأغرق السكان في أزمة إنسانية عميقة.

[ad_2]

المصدر