[ad_1]
فر أكثر من 90 ألف مدني لبناني من منازلهم منذ بدأت إسرائيل قصف البلاد يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 (سترينجر/الأناضول عبر جيتي)
وحث وزير الاقتصاد اللبناني المواطنين اللبنانيين على عدم “الشراء بدافع الذعر” وتجنب “تخزين الضروريات” لأن لبنان لديه ما يكفي من إمدادات الغذاء والوقود الأساسية للأشهر القليلة المقبلة ولم تكن طرق الإمداد مهددة.
وأدلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام بهذه التصريحات في اجتماع طارئ عقد الثلاثاء مع النقابات في قطاعات المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية.
وعقد الاجتماع لمناقشة خطة طوارئ عاجلة في ظل تعرض لبنان لهجمات مميتة وعشوائية تشنها إسرائيل، والتي كانت الأكثر كثافة في الجزء الجنوبي من البلاد وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص منذ يوم الاثنين.
وأدى الهجوم إلى فرار ما لا يقل عن 90 ألف شخص من منازلهم والبحث عن ملجأ في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ في أجزاء مختلفة من البلاد.
وسارع بعض المواطنين اللبنانيين، بما في ذلك النازحون، إلى شراء السلع الأساسية وسط مخاوف من نقص محتمل في المواد الغذائية وتوقف إمدادات الغذاء والوقود في حال توسع نطاق الحرب.
وقال سلام “لقد شهدنا اندفاعا محموما من قبل النازحين من المناطق التي تتعرض للقصف إلى بيروت وجبل لبنان، لشراء عشرات الحزم من الخبز”.
“نريد أن نطمئن اللبنانيين أن لدينا ما يكفي من المواد الأساسية لإنتاج الخبز مثل القمح وغيره، ولا داعي للهلع”.
وأكد سلام أن قضايا الأمن الغذائي والوقود تشكل أولوية قصوى لدى السلطات، وأنها ستبذل كل الجهود لتجنب انقطاع الإمدادات.
وحث وزير تصريف الأعمال المواطنين على تجنب شراء الخبز والدقيق بكميات كبيرة، مضيفا أن هناك كميات كافية لمدة شهرين على الأقل، وأن “الطلبيات تسير بشكل طبيعي” فيما يتعلق بشحنات القمح وغيرها من الضروريات الأساسية.
وأكد أن التنسيق جار مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار توفر السلع الأساسية.
وأضاف “نحن لا نقول أن هناك فائضاً”، لكن “السلع تكفي لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر… لا توجد حالة طوارئ فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير”.
وفيما يتعلق بإمدادات الوقود، قال سلام إنه يأمل ألا يصل لبنان إلى مرحلة النقص، وأكد أن النقابات والمستوردين طمأنوا السلطات بأن تدفقات الإمدادات مستقرة في الوقت الحالي. وأضاف أنه يجري وضع خطة وقائية لتجنب النقص.
وتطرق سلام أيضا إلى التنسيق المخطط له مع الأمم المتحدة واليونيفيل والأجهزة الأمنية اللبنانية لضمان استمرار تزويد المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي “العشوائي والوحشي” جنوب صيدا بالغذاء والوقود، قائلا “لا يمكن قطع الإمدادات والسلع الأساسية عن العائلات في الجنوب والمناطق الأخرى التي تشهد القصف”.
وأكد الوزير أن التضامن والوحدة الوطنية واجب أخلاقي في ظل التقارير التي تتحدث عن قيام بعض التجار برفع الأسعار للاستفادة من الأزمة الحالية، وقيام آخرين برفع الإيجارات على النازحين طالبي اللجوء.
ورغم سعي البعض إلى استغلال الوضع من خلال الربح، كانت هناك حالات عديدة من المبادرات الإنسانية الفردية التي قام بها مواطنون لبنانيون عاديون سعوا إلى تقديم المساعدة للنازحين مجاناً، سواء من خلال توزيع الفراش والطعام والبطانيات والملابس، أو من خلال العائلات التي فتحت منازلها للفارين بحثاً عن الأمان.
ويطرح بعض المراقبين تساؤلات حول قدرة الاقتصاد اللبناني المتعثر على الصمود في وجه حرب جديدة، وقدرة حكومة تصريف الأعمال على مواجهة تداعياتها على الأسواق اللبنانية، خاصة في ظل موجات النزوح الكبيرة.
هذه المقالة مبنية على مقال ظهر في نسختنا العربية بقلم ريتا الجمال بتاريخ 24 سبتمبر 2024. لقراءة المقال الأصلي انقر هنا.
[ad_2]
المصدر