[ad_1]
تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لقصف عنيف من قبل إسرائيل منذ أيلول/سبتمبر وحتى الليلة الأخيرة من الحرب (غيتي)
سيبدأ حزب الله قريباً جهود إعادة الإعمار وتعويض سكان المناطق التي دمرها الهجوم الإسرائيلي، حسبما قال مصدر من الجماعة لموقع العربي الجديد الشقيق باللغة العربية.
وقال المصدر إن حزب الله، الذي خرج للتو من صراع مدمر مع إسرائيل، حريص على البدء في خطة إعادة الإعمار مع اقتراب فصل الشتاء، وغالبا ما يأتي مع أمطار غزيرة وتساقط ثلوج في لبنان.
وقال المصدر إن المجموعة لا تستطيع الانتظار حتى تبدأ الحكومة في تعويض المواطنين.
وأضافوا: “إلى جانب التعويضات الحكومية، فإن المقاومة (حزب الله) لا تستطيع الانتظار، خاصة مع بدء فصل الشتاء، وهذا يتطلب منها البدء بخطة إعادة الإعمار…”.
ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، منهيا أكثر من عام من القتال. وصعدت إسرائيل بشكل كبير هجماتها على لبنان في شهر سبتمبر/أيلول، فحولت صراعاً منخفض المستوى إلى حرب واسعة النطاق.
وكانت المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الإسرائيلية هي المناطق ذات الأغلبية الشيعية، بما في ذلك جنوب لبنان ومنطقة البقاع الشرقي والضواحي الجنوبية لبيروت.
وأجبرت الحرب أكثر من مليون لبناني على ترك منازلهم. وتمكن البعض من العودة منذ الاتفاق على الهدنة، فيما يواصل آخرون العيش في الملاجئ أو استئجار المنازل إذا توفرت لهم الإمكانيات المالية، أو انتقلوا إلى سوريا والعراق.
ومن المتوقع أن يفرض ذلك ضغطاً إضافياً على حزب الله لأن الغالبية العظمى من النازحين والمتضررين بشكل مباشر ينحدرون من المناطق التي يتواجد فيها.
الخسائر المالية
لقد تصرف حزب الله منذ فترة طويلة خارج سيطرة الدولة اللبنانية، حيث اعتبره البعض “دولة داخل الدولة”، حيث يدير شبكة أمان اجتماعي واسعة تضم مدارس ومستشفيات، فضلاً عن ترسانته العسكرية الخاصة.
وتباينت الخسائر المالية الناجمة عن الحرب بين مؤسسات محلية وعالمية مختلفة، لكن من المعتقد أن إعادة بناء الوحدات السكنية وحدها ستكلف أكثر من 8 مليارات دولار – وهو مبلغ أكبر بكثير من الخسائر التي تكبدتها بعد حرب 2006، والتي قدرت بنحو 3 مليارات دولار.
ومع ذلك، فإن التقديرات الأولية تشير إلى إجمالي الخسائر بأكثر من 15 مليار دولار، وتغطي قطاعات مختلفة بما في ذلك البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والمؤسسات الخاصة والعامة والمدارس ودور العبادة والمواقع التراثية وغيرها.
ويُعتقد أن أكثر من 100 ألف مبنى قد تم تدميرها، إما كليًا أو جزئيًا.
وقال المصدر في حزب الله لـ”العربي الجديد”، إنه سيتم دفع مبالغ تتراوح بين 4000 و8000 دولار لسكان المباني المدمرة أو غير الصالحة للسكن حالياً لمساعدتهم على البقاء ودفع الإيجار خلال فترة إعادة الإعمار.
وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجان للعمل في قطاعات متفرقة في المناطق المتضررة، باستثناء تلك التي لا تزال “تحت التهديد الإسرائيلي”، في إشارة إلى أجزاء من جنوب لبنان.
تحذيرات يومية
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أصدرت إسرائيل تحذيرات يومية للناس من الاقتراب من المنطقة الحدودية التي تضم حوالي 70 بلدة وقرية، مدعية أنها ستبقى هناك لمدة 60 يومًا بينما تواصل تمشيط المنطقة بحثًا عن منشآت حزب الله.
وقُتل عدد من المدنيين في غارات جوية وقصف وإطلاق نار إسرائيلي في سلسلة من انتهاكات وقف إطلاق النار، من المتوقع أن يتم كبحها بمجرد أن تبدأ لجنة المراقبة الدولية عملها هذا الأسبوع، المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المصدر في حزب الله إن الجماعة لا تستطيع التسامح مع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وقال المصدر لـ”العربي الجديد” إن “الأنظار تتجه نحو لجنة المراقبة والإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والدور الذي ستلعبه في وضع حد لهذه الخروقات التي لا يمكن السكوت عنها لفترة أطول”.
وأضافوا أن حزب الله “مستعد للرد على الهجمات… إذا استمر العدو (إسرائيل)”.
وجهت إسرائيل ضربات موجعة لحزب الله في شهر سبتمبر/أيلول، حيث أدت هجمات البيجر واللاسلكي إلى مقتل وجرح الآلاف من مقاتلي الجماعة، كما قُتل الكثير من كبار هيكل قيادتها في غارات جوية.
ويعتقد المحللون أن هذه الضربات دفعت الجماعة إلى قبول وقف إطلاق النار الذي أدى إلى تقديم تنازلات.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أنها بدأت جهود إعادة الإعمار، خاصة مع إصلاح الطرق والبنية التحتية الأخرى التي لحقت بها أضرار بالغة.
وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل، الأربعاء، إن معظم الطرق والمعابر الحدودية المؤدية إلى سوريا أعيد فتحها.
وقالت وزارة الطاقة والمياه إنها تقوم بمسح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه وأنظمة الطاقة الشمسية، والتي تقدر بنحو 200 مليون دولار. ولجأ اللبنانيون في السنوات الأخيرة إلى مصادر الطاقة المتجددة بعد انهيار قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة.
ويعاني لبنان من انهيار مالي ساحق منذ عام 2019. وفرضت الحرب مزيدا من الضغوط على الإنفاق الحكومي.
وأعربت الدول الغربية والعربية عن استعدادها لمساعدة لبنان على إعادة البناء، لكن المراقبين يقولون إن ذلك لن يأتي إلا بشروط صارمة: انتخاب رئيس وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية مناسبة لاستئصال الفساد.
ويبدو أن نزع سلاح الميليشيات يشكل أيضاً جزءاً من الشروط الموضوعة. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على تسليم كافة الجماعات المسلحة أسلحتها للدولة.
[ad_2]
المصدر